قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، "انتهينا من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل وإعداد التقرير الخاص به وتم إرساله للدكتور علي عبدالعال".
وتابع "أبو شقة" في حوارة لـ "البوابة نيوز"، "أنهم في انتظار تحديد موعد مناقشة قانون الإجراءات بالجلسة العامة، التي ستكون قبل نهاية أبريل الجاري، لحرصنا على أنه بنهاية الفصل التشريعى يكون لدينا تحديث واستحداث قوانين مهمة يحتاجها الشارع المصرى، وستسهم في ضبط أوضاعه وتحسين منظومة التقاضى".
وأضاف أنه نظرا لأهمية القوانين المتعلقة بـ"قانون الأحوال الشخصية" وما تشكله من مساس بداخل مساحة الأسر المصرية آباء وأمهات وأبناء ونظرا إلى أن القوانين الحالية مرت عليها مدد طويلة والواقع العملى يستوجب أن يكون هناك حقوق تشريعية يراعى فيها رأى الجهات المختصة منها الأزهر الشريف ووزارة العدل ومجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة، وبالتالى يجب أن نكون أمام حوار مجتمعى على أعلى مستوى فى حضور الأطراف المعنية سالفة الذكر والمجتمع المدنى والمتضرريين من القانون حاليا وذلك بحضور كل من يهمهم الأمر من منظمات المجتمع المدنى وتحدد موعده يوم الاثنين والثلاثاء 30 أبريل و31 أبريل لمناقشة كل مايتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
وأوضح أن إقرار قانون المحليات سيكون قبل نهاية دور الانعقاد الجاري المقرر انتهاؤه في 30 يونيو وسنكون أمام البدء في إجراءات الانتخابات للمجالس المحلية عقب 30 يونيو.
