هاجم مسلحون مركزا لتسجيل الناخبين تمهيدا للانتخابات التشريعية في اكتوبر وأحرقوه، وخطفوا خمسة اشخاص، كما ذكر مسؤولون محليون اليوم الاربعاء.
وهذا الهجوم الذي وقع الثلاثاء في ولاية غور (وسط) حيث ينتشر عدد كبير من المجموعات المسلحة والاجرامية، هو الأول الذي يسجل منذ بدء عمليات التسجيل السبت.
وقد استولى المهاجمون على المركز الذي كان موظفو اللجنة الانتخابية المستقلة لمنطقة عليار يقومون بتسجيل الناخبين، كما قال لوكالة فرانس برس المتحدث باسم شرطة غور محمد إقبال نظامي الذي يتهم عناصر طالبان.
واضاف "حوالى الساعة 13،00 من يوم امس (الثلاثاء)، تسللت مجموعة من عناصر طالبان الى مركز تسجيل في ولاية عليار محافظة أليار وخطفت ثلاثة من موظفي اللجنة الانتخابية المستقلة واثنين من عناصر الشرطة، ثم اضرموا النار في المعدات الانتخابية".
وقال "بدأنا عمليات بحث ونجري تحقيقا".
وتبعد محافظة أليار حوالى 10 كلم من العاصمة الاقليمية فيروز كوه، وهي منطقة معزولة في وسط البلاد ومن الصعوبة الوصول اليها.
واعلن المتحدث باسم حاكم غور، عبد الحي خطيبي الذي اكد وقوع الهجوم والخطف، ان رؤساء القبائل والمشايخ يجرون اتصالات بعناصر طالبان المحليين للتوصل الى الافراج عن الرهائن.
وقد بدأت افغانستان السبت، في كبرى المدن، المرحلة الاولى من العملية التي يفترض ان تؤدي الى انتخاب برلمان جديد في 20 اكتوبر.
وحتى اليوم، قام اكثر من 50 الف افغاني في المدن بهذه الخطوة، كما قال مسؤول في اللجنة الانتخابية المستقلة الذي اتصلت به وكالة فرانس برس الاربعاء، ورفض الكشف عن هويته.
ويحمل الاضطراب والعداء للمتمردين على التخوف من حصول عدد كبير من الحوادث خلال الحملة، كما قال لوكالة فرانس برس رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، الذي يعتبر ان "انعدام الأمن سيكون التحدي الاول".
وهذه الانتخابات هي الاولى منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2014. وكان يفترض ان تجرى قبل ثلاث سنوات، لاستبدال 249 نائبا يتولون مهامهم منذ 2010.
إلا ان حكومة كابول التي يدعمها الاميركيون، بالكاد تسيطر على 40% من الاراضي، اما المساحة المتبقية فهي تخضع لسيطرة طالبان أو يسعى المتمردون، طالبان وتنظيم الدولة الاسلامية، للسيطرة عليها.
