تقدمت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال، اليوم الأربعاء، بشأن عدم تنفيذ وزارة البترول اتفاقيات بحث واستكشاف الذهب فازت بها بعض الشركات.
وأفادت النائبة بأن هيئة الثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول، منذ عام 2007، طرحت مزايدات للبحث واستكشاف الذهب، وفازت بها بعض الشركات، وهذه الشركات لم تلتزم بالاتفاقيات التي صدرت بقوانين، ولم تقم الى الآن بالإعلان التجاري عن الذهب، والبدء في عمليات الإنتاج الحقيقي، على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على حصول الشركات على مناطق البحث والاستكشاف، طبقًا للاتفاقيات الموقعة.
وأردفت: "لم تقم هذه الشركات بأية أعمال تذكر لعدم الجدية وتراجع الجانب الفنى والمالى لها وذلك بالمخالفة للاتفاقيات التى وقعتها مع الحكومة والتى تقضى بالغاء التعاقد مع هذه الشركات اذا لم تعلن عن الكشف التجارى عن الذهب خلال 4 سنوات فقط وهو ما لم يحدث الى الان من وزارة البترول".
وأكملت: "هذا الاهمال من جانب الوزارة ادى الى حرمان الاقتصاد المصرى طيلة هذه السنوات من اية عوائد حقيقة لاستغلال ثرواتنا وإمكانياتنا المهدرة من خام الذهب فى وقت تئن فيه خزانة الدولة تحت وطأة قلة الموارد".
وتساءلت: "لماذا لم تلتزم الشركات التى فازت بالمزايدات التى طرحتها وزارة البترول بفترة البحث التى لا تتجاوز 4 سنوات للاعلان التجارى عن الذهب؟، ولماذا لم تقم وزارة البترول بالغاء الاتفاقيات لعدم التزام الشركات بالمدة القانونية؟، وما هو موقف شركات الكسندر نوبيا وثان دبى وماتز هولدنج التى لم تستطيع الى الان الانتاج الحقيقى رغم وعودها المتكررة عن بدء الاعلان التجارى؟، وكيف فازت شركة فيرتاس الانجليزية بمنطقة امتياز ام الروس بالصحراء الشرقيه فى المزايدة التى طرحتها الوزارة بداية العام الماضى رغم عدم توافر شرط الخبرة حيث ان الشركة تم تأسيسها بتاريخ 27 مارس 2017 اى بعد المزايدة بشهرين وكأنها تأسست خصيصا للمزايدة التى طرحتها وزارة البترول شهر يناير 2017؟".
وأفادت النائبة بأن هيئة الثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول، منذ عام 2007، طرحت مزايدات للبحث واستكشاف الذهب، وفازت بها بعض الشركات، وهذه الشركات لم تلتزم بالاتفاقيات التي صدرت بقوانين، ولم تقم الى الآن بالإعلان التجاري عن الذهب، والبدء في عمليات الإنتاج الحقيقي، على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على حصول الشركات على مناطق البحث والاستكشاف، طبقًا للاتفاقيات الموقعة.
وأردفت: "لم تقم هذه الشركات بأية أعمال تذكر لعدم الجدية وتراجع الجانب الفنى والمالى لها وذلك بالمخالفة للاتفاقيات التى وقعتها مع الحكومة والتى تقضى بالغاء التعاقد مع هذه الشركات اذا لم تعلن عن الكشف التجارى عن الذهب خلال 4 سنوات فقط وهو ما لم يحدث الى الان من وزارة البترول".
وأكملت: "هذا الاهمال من جانب الوزارة ادى الى حرمان الاقتصاد المصرى طيلة هذه السنوات من اية عوائد حقيقة لاستغلال ثرواتنا وإمكانياتنا المهدرة من خام الذهب فى وقت تئن فيه خزانة الدولة تحت وطأة قلة الموارد".
وتساءلت: "لماذا لم تلتزم الشركات التى فازت بالمزايدات التى طرحتها وزارة البترول بفترة البحث التى لا تتجاوز 4 سنوات للاعلان التجارى عن الذهب؟، ولماذا لم تقم وزارة البترول بالغاء الاتفاقيات لعدم التزام الشركات بالمدة القانونية؟، وما هو موقف شركات الكسندر نوبيا وثان دبى وماتز هولدنج التى لم تستطيع الى الان الانتاج الحقيقى رغم وعودها المتكررة عن بدء الاعلان التجارى؟، وكيف فازت شركة فيرتاس الانجليزية بمنطقة امتياز ام الروس بالصحراء الشرقيه فى المزايدة التى طرحتها الوزارة بداية العام الماضى رغم عدم توافر شرط الخبرة حيث ان الشركة تم تأسيسها بتاريخ 27 مارس 2017 اى بعد المزايدة بشهرين وكأنها تأسست خصيصا للمزايدة التى طرحتها وزارة البترول شهر يناير 2017؟".
