تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة مرشد الارهابية وآخرين بأحداث مكتب الإرشاد والتحفظ على أموال جرانة وأسرته، طعن أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، ومحاكمة هشام جنينة أمام المحكمة العسكرية.
محاكمة "بديع" و12 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد
تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
طعن أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية
تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من محمد أبو تريكة و1537 آخرين من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت-رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد البلتاجي وأشرف ثابت، وأبناء خيرت الشاطر على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير الماضي بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عمر وعضوية المستشارين ناجي بدوي وأشرف فريج وياسر جميل وخالد أبو زيد ومحمد علي وعلي لبيب وبسكرتارية حاتم عبد الفضيل ومصطفى محمود.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا في 12 يناير الماضي بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1538 شخصًا آخر على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا 2017.
محاكمة هشام جنينة أمام المحكمة العسكرية
تنظر المحكمة العسكرية، محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بتهمة إذاعته عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرب المصلحة العامة، وذلك بعد تصريحاته ل موقع "هاف بوست" النسخة العربية، والتي قال فيها إن وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير إذا تم التنكيل بالفريق سامي عنان.
وأحيل جنينة إلى المحكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب بـ"الحبس مدة يحددها القاضي بحدأقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضي أيضًا" إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتكبت في حالة الحرب.
يذكر أن عنان نفى امتلاكه أي مستندات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة "جنينة"، بينما تمسّك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع "هافبوست عربي" حول احتفاظ "عنان"، بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها.
وكانت القوات المسلحة أصدرت بيانًا، بشأن تصريحات "جنينة" وقالت إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.
وأضاف البيان: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".
وألقت قوات الأمن القبض على هشام جنينة، ومثل أمام النيابة العسكرية، وتم توجيه تهمة إذاعته عمدا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق مستدعى سامي عنان مستندات ووثائق تهدد بعض أجهزة وشخصيات الدولة.
محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال السيسي
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، محاكمة 292 متهمًا في القضية 148 عسكرية، والمعروفة باسم محاولة اغتيال السيسي.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
محاكمه العصابة الكولومبية في سرقة فيلات التجمع
وتنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي، محاكمة تشكيل عصابي كولومبي.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، قد أمرت بإحالة 4 متهمين يحملون الجنسية الكولومبية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، بتهمة سرقة عدد من الفيلات والمساكن بمنطقة التجمع.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف مدير الأمن اللواء خالد عبدالعال، قد تمكنت من القبض على تشكيل عصابي كولومبي سرق مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية تُقدر بملايين الجنيهات، من داخل الفيلات بمنطقة القاهرة الجديدة، قبل سفرهم بالمسروقات إلى تركيا.
وكانت تعددت في الآونة الأخيرة بلاغات سرقات المساكن، من داخل فيلات كائنة بالمنتجعات الكائنة بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والتجمع الأول، بنطاق قطاع القاهرة الجديدة، وتم تشكيل فريق بحث، برئاسة العميد نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، لفحص بلاغات سرقة المساكن، وتبين أن وراء ارتكاب تلك الحوادث تشكيل عصابي، مكون من أشخاص يحملون الجنسية الكولومبية، أمكن تحديدهم وهم كل من "كرستيان كاميلو، والمدرج على قوائم ترقب الوصول، ومنع سفر وضبط، باسم لويس دانيال، وخورمان فرنلدو، ومايكل همبرتو، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر وضبط، باسم دنيال همبرتو، وكرستيان استيبان".
وبالاستعانة بوحدة المساعدات الفنية، أمكن تحديد أماكن ترددهم بمنطقة وسط المدينة، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم بشقة مؤجرة مفروش، بشارع نوبار، بدائرة قسم شرطة عابدين.
وتم ضبط سيارة ملاكي مقيدة باسم "أحمد.ع"، وبتفتيش الشقة عثر بداخلها على مشغولات ذهبية وزنت حوالي 2.130 كيلوجرام، ومشغولات من الألماس، وزنت حوالي 200 جرام، و14400 جنيه، و575 دولارًا، و629 يورو، ومجموعة من العملات المختلفة، و25 ساعة ماركات مختلفة، وميزان حساس، و8 نظارات ماركات مختلفة، و8 حافظات نقود، و2 جهاز سماعات متوسطة الحجم (صبات)،حقيبة بداخلها (عتلة، مفك، 4 قفازات، 3 كاب).
تظلم جرانة وأسرته من التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تظلم وزير السياحة الأسبق زهير جرانة وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهما من السفر والتصرف في الأموال.
كان قاضي التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد أحال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق وزوجته ميلان شوكت جلال الدين وأولاده حبيبة وأمير وأدهم وزهير وكل من استفاد منه في أمواله، إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلال الصفة الوظيفية ومخالفات القانون، ما أدى لتضخم ثروته.
وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.
محاكمة المتهمين بقتل سائق شركة الغاز
تنظر الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، محاكمة كهربائي وعامل في شركة الغاز، لاتهامهما بقتل "عبد المفيد محمد سعد"، السائق بشركة الغاز، عن طريق شنقه وإلقاء جثته بترعة المريوطية، لسرقة سيارته المحملة بأسطوانات غاز.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل أبو المال وبعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود حمزة، وسكرتارية سمير رزق.
وكان مركز شرطة الجيزة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة فى ترعة المريوطية وبتكثيف التحرى والبحث، وتبين أن وراء الحادث "ع. أ. ح"، سائق بشركة الغاز بالقطامية، و"ح. س. ح" كهربائي، وأنهما أعدا مخططا لقتل المجني عليه بهدف سرقة السيارة التي يقودها، وهي مملوكة لإحدى الشركات ومحملة بأسطوانات الغاز.
وكشفت تحريات المباحث، عن أن المجني عليه كان يسير ليلًا في الطريق العام ويقود السيارة المحملة بأسطوانات الغاز، فاستوقفه المتهمان للركوب معه بزعم توصيلهما لأقرب مكان خاصة مع وجود سابق معرفة بينهم، وبمجرد استقلالهما السيارة اعتديا عليه، وشنقاه بحبل إلى أن فارق الحياة، وألقيا جثته في ترعة المريوطية.
وبمداهمتهما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتولت معهما النيابة التحقيق وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
