"مش جايب همه".. هكذا عبر فلاحي محافظة الأقصر، عن رأيهم في قرار سعر توريد إردب القمح الذي حددته الحكومة مؤخرا والذي وصل إلى 570 جنيهًا للإردب بدرجة نقاء 22.5، و585 جنيهًا للإردب بدرجة نقاء 23، و600 جنيه للإردب بدرجة نقاء 23.5، وذلك بسبب زيادة مستلزمات الإنتاج التي تحملها الفلاح خلال العام الجاري.
وسيطرت حالة من القلق والتوتر على مزارعي القمح، بالتزامن مع بدء حصاد المحصول واستطلعت "البوابة نيوز" آراء الفلاحين والمزارعين بمحافظة الأقصر التي تباينت بين القبول والرفض.
بداية، قال محمد محمود، مزارع، بقرية العشي، إن القرار لا يحقق هامش ربح للفلاح، مشيرا إلى أن تكلفة زراعة القمح للفدان تصل إلى 12 ألف جنيه في الموسم الواحد موزعة على التقاوي والعمالة والأسمدة وتكاليف الري والزراعة والحصاد، حيث أن الفدان ينتج من 15 إلى 20 إردبًا وبالتالي السعر التي تم اعتماده لا يحقق عائدًا، موضحًا أن الفلاح يكون مكسبه الوحيد طوال موسم الزراعة، الذي يصل إلى 6 أشهر هو "التبن".
فيما قال مصطفي رمضان محمد، مزارع بالظهير الصحراوي بإسنا، إن السعر العادل للإردب لابد وأن يكون 1000 جنيه "عشان يجيب همه "، وليتمكن الفلاح من التوريد إلى الشون، مؤكدًا أن الفلاحين يعانون الأمرين من تراكم الديون عليهم وعدم قدرتهم على سدادها.
وأشار إلى أن المطحن يشتري من المزارعين القمح بسعر 550 أو 600 جنيه، ويباع في السوق السوداء من 700 إلى 800 جنيه، وقد يمتنع المزارعون عن التوريد بهذا السعر لإجبار الحكومة على زيادته لأنه مش جايب همه بالسعر دا.
واتفق معه، مصطفي حسين شعبان، قائلا إن السعر الذي حددته الحكومة لا يلائم ما أنفقه المزارعون على المحصول، ولا يناسب متطلبات الفلاح، خاصة أن فدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بـ900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات ري تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوي التى يشتريها المزارعون والتي تصل لحوالي 400 جنيه للفدان.
بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيًا مشيرا إلى أن العام الحالي شهد زيادات كبيرة في أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية، ورغم ذلك لم تراع الحكومة ذلك رغم أنها وراء زيادة الأسعار، الأمر الذي أضر بالفلاح وجعله غير قادر على مواجهة أعباء الحياة.
فيما ناشد محمد سيد، مزارع، مديرية الزراعة بضرورة تكثيف الحملات على محلات وتجار بيع الأسمدة خارج الجمعيات الزراعية، حيث إنه توجد أسمدة مغشوشة داخلها تضر بالأراضي والمحصول، مشددًا على أن الزراعة تعلم تمامًا كافة المحلات التي تبيع تلك الأسمدة وعناوينها بالكامل، ولكنها لا تخرج بالحملات كما ينبغي.
من جانبه، طالب خالد حرزالله، نقيب الفلاحين بالأقصر بضرورة إعادة النظر في سعر أردب القمح ورفعه إلى 700 جنيه لكي يستطيعون سداد ديونهم، والعمل على توريده لشون وصوامع إسنا وأرمنت بصورة طبيعية، بدلًا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع، مؤكدا أن هذا السعر مجحف للمزارعين ولا يتناسب مع الجهد والوقت المبذول منذ بداية الزراعة حتى موسم الحصاد.
وأضاف حرزالله، أن مصاريف الفدان الواحد هذا العام بلغت 4000 جنيه، إجمالي حرت وري ودرس وحصاد وكيماوي ونقل للشونة، لافتا إلى أن مبلغ 2000 جنيه هامش ربح للفدان غير مجد للمزارع، ويجب إعادة النظر في قيمة التوريد إنصافا للمزارعين.
في سياق آخر، أكد رشدي عرنوط، نقيب الفلاحين بالصعيد، أن القرار مناسب في ظل تدني أسعار القمح عالميًا، فضلًا عن تحقيق هذا السعر مكسب للفلاح يتراوح ما بين 5 و6 آلاف جنيه للفدان الواحد، مطالبا الفلاحين بتجاهل مطالب عدم توريد القمح للحكومة.
وشدد على ضرورة وقوف جميع الفلاحين خلف القيادة السياسية والحكومة في جميع القرارات، مشيرا إلى أن القرار مناسب والزيادة تصب في مصلحة الفلاحين حتى يتواكب مع ارتفاع الأسعار.
ووافقه، علي شاهين، مهندس زراعي، الرأي قائلا "إن الزيادة جيدة في سعر توريد القمح مؤكدا أنه سعر عادل وتم من خلاله مراعاة هامش ربح الفلاح، مشيرا إلى أن المديرية إنهت كافة استعداداتها لاستقبال المحصول من الفلاحين بالسعر الذي حددته وزارة الزراعة بالتنسيق مع التموين، وتسيير لجان للمرور على الشون والصوامع للتأكد من جاهزيتها وهي كلها جاهزة لاستقبال المحصول، وفقا للاشتراطات الفنية بعد أن تمت مراجعتها والتفتيش عليها".
وكانت مديريتا الزراعة والتموين بمحافظة الأقصر، قد أنهت استعداداتهما لتوريد محصول القمح للشون والصوامع والبناكر، وذلك بدءًا من يوم 20 أبريل الجاري، وبلغ إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة المخصصة للأقماح تبلغ 31.100 ألف طن عبارة عن بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن، وجرى توريد 194.580 طن من شرق العوينات.
