بدأ مجلس النواب رسميًا مناقشة موازنة العام المالي 2018-2019، حيث أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى لجنة التخطيط والموازنة أمس بعد حضور وزيري المالية والتخطيط إلى المجلس للاطلاع أعضائه على تفاصيل الموازنة الجديدة.
الأرقام المعلنة من قبل مجلس النواب حول دعم الطاقة ومخصصات التعليم والصحة تشير إلى الزيادة، في حين تراجع حجم الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو طفيف إلى 332.9 مليار جنيه، مع تراجع إجمالي فاتورة الدعم 3.8% على أساس سنوي إلى 213.76 مليار.
أبرز الأرقام التي شملتها الوثيقة، دعم الوقود الذي انخفضت فاتورة دعمه إلى 19.1% لتصل 89.08 مليار جنيه، أما أسعار الكهرباء فستشهد فاتورة دعم الكهرباء انخفاضا بنحو 46.4% إلى 16 مليار جنيه.
ومن جانبه يعلق الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس قضية انخفاض دعم الوقود، على أنها سلسلة من الزيادات المستمرة التي تتبعها الحكومة، وأن ذلك الانخفاض سيؤدي إلى ارتفاع سعر النقل المتمثل في "وسائل المواصلات"، وارتفاع فاتورة الكهرباء، وذلك الأمر سيؤدي إلى تأكل مستوى المعيشة.
وتابع "النحاس"، أن الانخفاض في الدعم كان أمرًا متوقعا تتبعه "سلسلة من الزيادات"، مشيرًا إلى أن دعم العام الماضي"2017.2018"، كان 354 مليار جنيه، أم الدعم المقرر للعام الحالي"2018.2019"، هو 331 مليار جنيه فقط، أي أن الدعم قل بمقدار 24 مليار جنيه عن العام الماضي، وذلك بالرغم من تخفيض سعر الوقود والكهرباء، والبرلمان طلب من الحكومة تقديم طلب يشمل التفاصيل لذلك الانخفاض في الدعم، ولا يعلم البرلمان تفاصيل موازنة العام الحالي حتى الآن.
ويضيف "النحاس"، أن السبب قد يرجع إلى تحريك الدولار من 17 جنيها إلى 18 جنيها، أو قدر يكون السبب وراء ارتفاع سعر الوقود من 45 جنيها إلى 46 جنيها، وأخيرًا يذكر بشأن الدعم المقدم لشبكات الأمان الاجتماعي، هو عبارة عن زيادة مليار جنيه فقط "5.%"، ولا يعلم البرلمان كيف سيكون شكل هذا الدعم، هل سيكون علي هيئة معاشات، أم سيكون على شكل حوافز إضافية، ويطالب البرمان أيضًا تقديم تفصيل بذلك.
وفيما يخص دعم السلع، فمن المنتظر أن ترتفع فاتورة دعم السلع 36.6% في العام المالي المقبل إلى 86.18 مليار جنيه، أما دعم الصادرات، فارتفع دعم الصادرات بنسبة 53.8% إلى 4 مليارات جنيه.
الأخطر فيما يخص الحماية الاجتماعية، فمن المتوقع أن يتراجع الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنحو 0.5% إلى 298.94 مليار جنيه، رغم ارتفاع طفيف في أجور القطاع العام إلى 2.06 مليار جنيه.
وعلى الناحية الأخرى فارتفع الانفاق على الصحة والتعليم، حيث جرى تخصيص 61.81 مليار جنيه للصحة في موزانة العام المالي المقبل بزيادة نسبتها 12.5% على أساس سنوي، فيما تم تخصيص 115.66 مليار جنيه للتعليم بزيادة نسبتها 8% عن موازنة العام المالي الجاري.
أما خدمة الدين من المنتظر أن تبلغ 541.31 مليار جنيه بزيادة نسبتها 42% على أساس سنوي.
وتسعى الحكومة إلى إصلاح فاتورة النفقات لتقليل معدلات الديون، وفقًا لتصريحات الجارحي، والذي قال إن العام المالي المقبل سيشهد الاستفادة من الموارد المهدرة وغير المستغلة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الحكومة على إحراز أهدافها بتحقيق فائض أولي يبلغ نحو 2% وكذلك الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتي تشير تقارير أولية إلى تخصيص 322 مليار جنيه لها في موزانة العام المالي المقبل.
ومن جانبه قال المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، إن الانخفاض في دعم الوقود بنسبة19.1%، مرتبطًا بارتفاع سعر برميل البترول العالمي، حيث زاد سعر البرميل العالمي من 55 دولار إلى 67 دولارًا، وذلك يعني أن ارتفاع سعر الوقود مرتبطًا بالأسواق العالمية، ويتوقع سيادته بزيادة أخرى في شهر 7 المقبل وفقًا للإحصائيات الحالية.
وأضاف إلى أن انخفاض الدعم على الوقود المرتبط بالأسواق العاليمة، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء؛ نظرًا لأن الكهرباء معتمدةً في توليدها على الوقود، الأمر الذي سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة فتورة الكهرباء بدرجة تمثل عبء ثقيل على المواطنين، وأن دعم العام الماضي 2017.2018 كان 560 مليار جنيه وهو أكبر من الدعم المخصص المواطنين هذا العام.
وأشار إلى أن الدعم التي تقدمه الدولة للمواطنين بالنسبة للصحة المتمثل في الزيادة بنسبة "12.5%"، وأيضًا التعليم بنسبة"8%"، هو ليس دعمًا كما تذكر الحكومة، وإنما هو حق المواطنين حيث ينص الدستور المصري على ذلك ولكنه يعد بشرة خير ويحمل آفاقا جديدة مبشرة.
