رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

نيفين القباج مساعد وزير التضامن في حوارها لـ"البوابة نيوز": إضافة مليون أسرة لـ"تكافل وكرامة".. ولدينا 2.2 مليون أسرة في البرنامج مستهدف رفعهم لـ3 ملايين العام المقبل

الأربعاء 18/أبريل/2018 - 03:06 ص
نيفين القباج مساعد
نيفين القباج مساعد وزير التضامن في حوارها لـالبوابة نيوز
حوار - نانجى السيد
طباعة
دمج مستحقي معاش «الضمان الاجتماعي» مع «تكافل وكرامة».. الانتهاء من تعديلات القانون الخاص بهم يونيو المقبل
ذوو الإعاقة سيحصلون على اهتمام خاص بعد صدور القانون.. وبدء عملية ميكنة الوحدات خلال العام الجاري
تطبيق «التأمين الصحي لغير القادرين» على مدار ١٥ عامًا.. وسيبدأ بمحافظة بورسعيد


نيفين القباج مساعد
كشفت الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن أن الدولة تتجه نحو توسيع الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، بإضافة مليون أسرة في العام المالي الجديد، إلى عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، لتبلغ 3.2 مليون أسرة، بدلًا من 2.2 مليون أسرة حاليًا؛ مشيرة إلى أن هذا التوجه يستهدف حصول الأسر على أكبر استفادة ممكنة، مثل: الرعاية الصحية، والتعليم، والسلع التموينية. 
وقالت «القباج»، في حوار خاص لـ«البوابة نيوز»، إن عدد المستفيدين من المعاشات الضمانية، منذ إقرارها في السبعينيات، بلغ مليونًا و700 ألف مستفيد، تمت تنقيتهم مؤخرًا إلى 1.6 مليون مستفيد، وأن التنقية مستمرة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 1.2 مليون مستفيد، بنهاية العام المالي الجاري، في 30 يونيو 2018؛ موضحة أنه من المستهدف أن يصل عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، إلى 400 ألف مستفيد فقط، في نهاية 2019. وأضافت، أنه تقرر خصم 30% من مساعدات الدعم النقدي «تكافل»، والذي تحصل عليه الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في حال عدم التزامها بانتظام أبنائها في مدارسهم، بنسبة حضور 80%، من أيام الدراسة، أو في حال عدم متابعة أبنائها صحيًا في مكاتب الصحة.
مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

نيفين القباج مساعد
■ ما خطة الوزارة لدمج مستحقي معاش الضمان الاجتماعي، ومستحقي معاش تكافل وكرامة؟ ولماذا سيتم الدمج؟
- أود أن أوضح أن الوزارة تعمل على جوانب كثيرة، ببرامج الحماية الاجتماعية، أولها الانتهاء من تعديل قانون الضمان الاجتماعي، لمستحقي معاش «الضمان الاجتماعي» و«تكافل وكرامة»، تمهيدًا لدمجهم تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة، وأنه من المقرر الانتهاء من مسودة القانون، نهاية يونيو المقبل، وإرساله لمجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته تمهيدًا لإقراره.
وأن ذلك يأتي لتوحيد مظلة حماية اجتماعية موحدة، تستهدف توفير فرص عدالة اجتماعية متساوية، بين المستفيدين من الضمان الاجتماعي لأسرهم، والذي كانت تنفذه الحكومة سابقًا، وبرنامج تكافل وكرامة، التي نفذته الحكومة منذ أكثر من عامين.
وأن عدد الأسر المستفيدة من معاشات تكافل وكرامة، وصل إلى ٢.٢٤٢ مليون أسرة حتى الآن، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من المعاشات الضمانية منذ إقرارها في السبعينيات إلى مليون و٧٠٠ ألف مستفيد، وقد عملت الوزارة منذ شهور على خطة لمراجعة المستفيدين من معاش الضمان وتنقية غير المستحقين، وإعادة تسجيل المعاشات الضمانية لتبلغ حتى الآن إلى مليون و٦٠٠ ألف، بعد استبعاد ١٠٠ ألف مستفيد في التنقية، وهم من توفوا، ومنهم من تم نقلهم إلى برنامج تكافل وكرامة.
■ ومتى سيتم الانتهاء من تنقية معاشات الضمان، وتحويلها لمنظومة تكافل وكرامة، لتوحيدها تحت حماية اجتماعية موحدة؟
- من المتوقع أن يتم ذلك بنهاية العام المالي الجاري، وأن يتم تحويل ٤٥٠ إلى ٥٠٠ ألف شخص، من الضمان إلى منظومة تكافل وكرامة، ليبقى في برنامج الضمان مليون، أو بحد أقصى ١.٢ مليون شخص فقط، على أن يتم تدريجيا مراجعة باقي المستحقين، للنقل من برنامج الضمان بالكامل، ليبقى نحو ٤٠٠ ألف مستفيد فقط، من الضمان، بنهاية العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

نيفين القباج مساعد
■ ما ميزة مراجعة المستحقين للدعم النقدي؟
- الميزة في المراجعة هو أنه لم يحدث منذ سنوات طويلة، مما خلف وجود أسر غير مستحقة، داخل برامج الدعم النقدي، حيث شكلت إهدارًا لأموال الحماية الاجتماعية؛ فمنهم من حصل على عمل، أو سافر خارج الدولة، أو حصل على ميراث أو حيازة، ومن ثم يصبح غير مستحق للدعم.
■ وماذا عن تنقية غير المستحقين من معاشات ذوي الإعاقة؟
- تعمل الوزارة على مراجعة مستفيدى الدعم النقدى، الخاص بمنظومة الإعاقة، والذي يوجد جزء كبير منه، ما يقارب ٣٠ إلى ٤٠٪، غير معاقين، أو معاقين بإعاقات خفيفة تمكنهم من العمل، وفي ظل التمكين الاقتصادي والتنمية وعام الإعاقة، يتم تشجيع ذوي الإعاقة الخفيفة على العمل، بدلًا من الحصول على الدعم النقدي.
■ كيف يتم تنقية معاشات الضمان؟
- المراجعة يتم عملها على محورين؛ فإن كان مستحقًا؛ فإما أن يذهب إلى برنامج تكافل الخاص بالأسر، أو برنامج كرامة الخاص بذوي الإعاقة، أو غير مستحق يتم استبعاده، أو أن يكون مستحقًا، ولكنه ليس متواجدًا داخل إحدى الفئات المدرجة ببرنامج تكافل وكرامة، مثل: المرأة التي بلغت ٥٠ سنة، ولم تتزوج، فهي ليست مسنة، أو المرأة التي لديها أطفال فقراء جدًا، وغير ملتحقين بالتعليم، سيتم إبقاؤهم في معاشات الضمان.
■ كم سيبلغ عدد مستحقي تكافل وكرامة بعد الدمج؟ ومستحقي الضمان بعد التنقية؟
- المتوقع أن يرتفع عدد الملتحقين ببرنامج تكافل وكرامة إلى ٣.٢ مليون أسرة، بدلًا من ٢.٢ مليون أسرة حاليًا، وأن ينخفض عدد الملتحقين ببرنامج الضمان إلى ٤٠٠ ألف مستفيد، بنهاية يونيو ٢٠١٩، هذا كله يتم مع مراجعة قانون الضمان، بحيث يصبح قانونا واحدا للدعم النقدي، تحت حماية اجتماعية موحدة.
■ وهل تم اختيار اسم القانون الجديد، أم سيتم إبقاؤه باسم القانون الحالي الضمان الاجتماعي؟
- لم يتم الاستقرار على اسم القانون حتى الآن، فهناك سيناريوهات متوقعة؛ إما أن يظل قانون ضمان، أو أن يكون قانون دعم نقدي، ونفضل أن يكون قانون دعم نقدي، لأنه إما أن يكون الدعم نقديًا أو عينيًا، فالنقدي يكون بواسطة وزارة التضامن، والعيني يكون جزءًا منه عبر وزارة التموين، ووزارة الكهرباء والبترول، حسب الشرائح التي يتم دعمها، وحتى تاريخه يبقى اسمه قانون الضمان الاجتماعي.

نيفين القباج مساعد
■ وما  أبرز تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديد؟
- يُدرَج تحت القانون برنامج تكافل وكرامة، بقرار رئاسي، ولا يتعارض مع الضمان الاجتماعي، وسيكون هناك جزء عن تقديم التظلمات، والتحقق عبر آليات متعددة ذات تكلفة، فالمواطن صاحب حق إلى أن يثبت عدم استحقاقه، وسيتم تنظيم حوكمة الحماية الاجتماعية، بأن تكون أكثر شفافية، حيث سيتم وضع نتائج برنامج الدعم النقدي على موقع الوزارة قريبًا.
ووضع لجان للمساءلة الاجتماعية، الموجودة في القرى، داخل إطار قانوني، ووجود المشروطية التي تُلزِم الأسرة التي تحصل على الدعم بإلحاق أولادها، الذين بلغوا سن التعليم بالمدارس، والذهاب للوحدة الصحية للحصول على الخدمات، سواء للأم أو الأطفال، فالقانون سيحصل على صبغة الانتقال من الدعم النقدي، إلى الانتقال إلى منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وسيكون منصوص في القانون على آلية التعامل مع وزارات التموين والصحة، وسيكون هناك جزء على مساءلة الأسر، التي ستحصل على دعم غير مستحق، برد المبالغ ومساءلتها قانونيًا لتصل إلى الحبس أو الغرامة.
■ ما خدمات الحماية الاجتماعية؟
- خدمات الحماية الاجتماعية مكملة للدعم النقدي، وتتضمن التموين، وأن تحصل كل الأسر المستحقة، والتي تم بحثها وفحصها من وزارة التضامن، والتي تحصل على الدعم النقدي، وتستحق الحصول على التموين، ويتم استكمال بطاقات التموين للأسر المستحقة للدعم النقدي، سواء تكافل وكرامة، أو الضمان، بالتعاون مع وزارة التموين.
أما الجزء الخاص بالرعاية الصحية لغير القادرين، فقانون التأمين الصحي سيتم تطبيقه على مدار ١٥ عامًا، وسيبدأ بمحافظة بورسعيد، ثم ينتقل إلى محافظات أخرى، وإلى أن يتم استكمال منظومة التأمين الصحي، سيكون هناك برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، فهناك تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة الصحة، لنستكشف كيفية الاستثمار في هذه العلاقة، لتوفير رعاية صحية، وتأمين صحى لغير القادرين، من الفئات التي تندرج تحت تكافل أو كرامة أو الضمان.
وفيما يتعلق بالسكن الكريم؛ نتعاون الآن مع القطاع الخاص، وصندوق دعم الجمعيات، واتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لعمل وصلات مياه شرب وصرف صحي وتركيب أسقف أحيانًا للأسر الفقيرة، وبالتحديد القرى الأكثر فقرًا، لتحقيق خدمات متكاملة للأسر الفقيرة، تشمل دعما نقديا، وتمويلا، وتكافل وكرامة، الذى يتضمن قاعدة بيانات كبيرة.
لدينا ٢٫٢ مليون أسرة في تكافل وكرامة، على أن ترتفع فى العام اللاحق له إلى ٣ ملايين أسرة، مدرجين في قواعد البيانات، لبحث حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية، عبر نحو ٩٩ سؤالا تدل على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسر، ومن ثم نستطيع قياس مستوى الفقر، وتحديد حقيبة الخدمات الاجتماعية التي ستقدم لهذه الأسر، فأدنى سلم الفقر سيحصل على كل الخدمات، والأعلى أقل وهكذا إلى آخره.

نيفين القباج مساعد
■ وماذا عن ذوي الإعاقة؟
- ذوو الإعاقة لهم جانب من منظومة الحماية الاجتماعية؛ حيث سيحصلون على اهتمام خاص، بعد صدور قانون حماية ذوي الإعاقة في مصر، للمرة الأولى العام الجاري، فخدماتهم تشمل أكثر من معاش في بعض الحالات، فهناك بعض أشكال الدعم ستقدم لتطوير المؤسسات، وتعليم لغة الإشارة، والكشف المبكر، بالتعاون مع وزارة الصحة.
■ لكن كيف سيتم عمل التطوير الشامل للوزارة؟
- كيفية إدارة هذه الخدمات هو التطوير المؤسسي، داخل وزارة التضامن، عبر استكمال عمليات الميكنة بالكامل، في المديريات والإدارات، وسنبدأ العام الجاري في ميكنة الوحدات، لتسهيل عملية التتبع، وتحسين تدفق البيانات والمعلومات من القاعدة إلى القمة والعكس، لتلافي أي أخطاء أو إهمال أو فساد، لأن البيانات ستكون معروضة للجميع لترفع مستوى الشفافية على كافة المستويات.
كما بدأنا عمل بحوث ومسح للوحدات الاجتماعية، التابعة للوزارة، لمعرفة الفجوات الموجودة، والعمل على تطوير ٢٩٢٥ وحدة، تمت دراسة حالتها لاختيار ما يستحق التطوير، سواء من بنية تحتية أو الترميم أو رفع كفاءته أو ميكنته، وستتم إعادة الهيكلة للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، للعمل على التظلمات والخدمات المتكاملة للأفراد والأسر، بالتعاون مع وزارة التخطيط، لإعادة هيكلة وزارة التضامن، بما يتفق مع البرامج الجديدة التي تم إطلاقها من الوزارة.
وبما يتفق مع الصورة الذهنية الجديدة للوزارة، وخاصة تطوير الإدارات القائمة على الحماية الاجتماعية، كما سيتم تطوير الموارد البشرية داخل الوزارة، لأن تنمية القدرات القائمة على العمل، ستدفع إلى نجاح المنظومة بالكامل، بجانب التطوير تكنولوجيا، بتدريبهم على المكينة وخدمة العملاء، والتعامل مع التظلمات، والتعامل مع الجمعيات الأهلية، والمساءلة المجتمعية، والمتابعة بالنتائج والإدارة بالنتائج، فهناك سلسلة دورات تدريبية كثيرة على مدار العام.
■ وما عدد المعاشات التي تم إيقافها؟
- تم إيقاف ١٣ ألفًا و٥٠٠ معاش، من ذوي الإعاقة، بعد إعادة الكومسيون الطبي الكشف عليهم، حيث لم يكونوا مستحقين للدعم، ونحو ١١ ألفا تم نقلهم من برنامج ضمان إلى برنامج تكافل وكرامة، في الفترة الأخيرة، في إطار المراجعة المستمرة، ونحو ٨ آلاف شخص حصلوا على عمل، وتم عمل معاش تأميني لهم، وبالتالي خرجوا من تكافل وكرامة، و٣٧٠ زوجا خرجوا من السجن، وحصلوا على عمل، و٦٠ شخصًا عادوا من السفر.
نركز على عاملين؛ الأول: التنقية، للحفاظ على حقوق المواطنين، وعلى أموال الدولة وحقوق المستحقين، وتحقيق عدالة اجتماعية، والثاني: التخارج والذي يتم لبعض الأسر التي تحصل على الدعم والحماية الاجتماعية المنتجة، متمثلة في من يحصل على قرض أو فرصة عمل لتحقيق إنتاج.
وسوف نركز أيضًا على تحقيق المشروطية، بالتزام الأسر في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية، ومن سيحصل على الدعم، ولا يوجهه للأطفال، فستصبح الأسرة غير أمينة على أطفالها، وبالتالي سيتم خصم بعض موارد الدعم في المرة الأولى، ثم خصم موارد أخرى في المرة الثانية، ثم إيقاف الدعم نهائيًا في المرة الثالثة، وذلك بعد متابعتهم بشكل دقيق، والتأكد من الالتزام بكافة المعايير الموضوعة لذلك، وسنبدأ بالتنفيذ على محافظات: دمياط، أسيوط، والقليوبية في البداية، ثم بعد ذلك التوسع في كافة المحافظات.

نيفين القباج مساعد
■ هل ستقوم الوزارة بعرض خطة تكافل وكرامة على البنك الدولي؟
- سنقوم بعرض خطة الوزارة على البنك الدولي، باعتباره منح الحكومة قرضًا بنحو ٤٠٠ مليون دولار، يمثل أقل من ١٥٪ في برنامج تكافل وكرامة، والباقي يمول من موازنة الدولة، أما صندوق النقد الدولي فسيكون لقاؤه مقتضبًا، للتعرف على ما تم في برامج الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبراتهم الاستشارية، وخبرات الدول الأخرى.
■ وما حجم الزيادة في مخصصات الوزارة لهذا العام؟
- بلغت مخصصات برنامج تكافل وكرامة ١٧.٥ مليار جنيه، في الموازنة الجديدة، دون أي زيادة جديدة، ونعمل على تنقية غير المستحقين ونقل المستفيدين من الضمان إلى تكافل وكرامة.
كما وافق مجلس الوزراء؛ برئاسة المهندس شريف إسماعيل، من حيث المبدأ، على عرض البنك الدولي، بإتاحة تمويل لاستكمال دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)، بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار، ومد المشروع ثلاث سنوات أخرى، مع مراعاة استكمال الإجراءات والقواعد الدستورية والقانونية في هذا الشأن.
■ في الختام؛ ما هي أمنياتك؟
- أتمنى أن تعم العدالة الاجتماعية، لتصل المنظومة متكاملة لمستحقيها وأن يشارك المواطن في عملية التنقية والاستهداف والاستحقاق، وأن يكون أكثر إيجابية في الإبلاغ عن حالات مستحقة أو حالات غير مستحقة، لتتغير رسالة وزارة التضامن، من الإحسان إلى الطابع التنموي، واستكمال مسيرتها في دعم الأسر الفقيرة، والفئات الأولى بالرعاية، بكفاءة وجودة.
كما أتمنى أن نعزز كفاءة العامل، للحصول على رضاء المواطنين المستحقين، وزيادة مساءلة من يتسبب في أي فساد أو إهدار للمال العام، وأن تعم العدالة، وأن يتم تكثيف فرص العمل، فكلما كان العمل متوفرا سيغني المجتمع ويعم على الاقتصاد المصري، الذي لا يشمل جهود الأغنياء فقط، لكنه يشمل أيضًا شراكة الفقراء، ونمكن الفقراء من أن يكونوا منتجين لا متلقين.
"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟