قال خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أريستيد نونوسي إن هناك تحسنا في أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، ولكن توجد تحديات، وحث الحكومة على بذل كافة الجهود لمعالجتها قبل صدور تقريره المقبل.
وأكد الخبير المستقل، في تصريح صحفي عقب لقائه اليوم الثلاثاء بالخرطوم رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، الحاجة لتقديم المزيد من الدعم من المجتمع الدولي والشركاء من أجل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان، مشيرًا إلى دعم الأمم المتحدة والشركاء للمفوضية وتمكينها من استقلاليتها.
وقال إن خطط ونوايا المفوضية لإنشاء فروع لها بالولايات خاصة دارفور أمر جيد ومهم ولا بد من مواصلة العمل فيه، مؤكدا أن هناك فرصة لبذل الجهود لتحسين حقوق الإنسان بالسودان من أجل مصلحة المجتمع السوداني.
من جانبها، قالت رئيس المفوضية إيمان فتح الرحمن سالم إن اللقاء بحث أوجه التعاون والتزام المفوضية وإيفاءها بمطلوبات المفوض في زيارته السابقة، الأمر الذي يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكدت الالتزام بحماية وتعزيز ونشر ورعاية حقوق الإنسان والتعريف بها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات في ظل التوجه العام للدولة لبسط الحريات، منوها بأن الخبير وعد بتوفير الدعم الفني واللوجستي وإيصال مطلوباتهم للجهات الدولية المختصة مما يساعد في إكمال برامج ومشروعات المفوضية.
وفي سياق متصل، التقى الخبير الأممي اليوم مساعد أول النائب العام السوداني هشام عثمان، بحضور عدد من رؤساء النيابات العامة،
حيث استعرض عثمان التطورات الدستورية التي أفضت إلى إنشاء النيابة العامة ثم صدور قانونها الخاص سنة 2017، والإنجاز الذي تحقق حتى الآن، مبرزا دور النيابة العامة فيما يتعلق بجرائم الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد وغيرها.
وأكد أن النيابة العامة تسير بخطى واثقة وقوية لضمان تحقيق العدالة في مرحلة ما قبل المحاكمة، مشددا على أهمية بناء القدرات والتدريب.
بدوره، أشاد الخبير الأممي بإنشاء النيابة العامة ككيان مستقل تمارس عملها القانوني عملًا بمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى ضرورة انتقال النيابة العامة لمبنى منفصل عن وزارة العدل.
