واصلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.
وانعقد الاجتماع بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محيي الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، والمستشارة عبير مدحت العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد ربيع نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانون للجنة الشئون الدينية.
وحسمت اللجنة خلال الاجتماع المادة رقم (9) من مشروع القانون الخاصة بلجنة أمناء الفتوى، والتى شهدت جدلا كبيرا داخل اللجنة لضبط صياغتها والوصول إلى صيغة متوازنة تحدد طبيعة عمل اللجنة ودورها، إلى أن توصلت اللجنة لصياغة توافق عليها الجميع.
وأصبح نص المادة (9) بعد إعادة صياغتها كالتالى: "لفضيلة المفتى تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها.. وتختص اللجنة ببحث ما يحال إليها من فضيلة المفتى من مسائل وقضايا شرعية وما تنتهى إليه اللجنة ويعتمده فضيلة المفتى يكون هو رأى الدار المعتمد للفتوى".
من جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، إن هذا القانون ينظم دار الإفتاء المصرية، ورأى دار الإفتاء لا يتعارض إطلاقا مع رأى الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، وهو ما أكد عليه أيضا الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية الحالى، واتفق معه الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية قائلا: "رأى المفتى لا يخرج عن إطار هيئة كبار العلماء ولا مجمع البحوث الإسلامية".
