توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش النشاط الاقتصاد العالمي على مدى العامين المقبلين، إلا إنه يحذر من تراجع النمو العالمي بعد عام 2019، بمجرد سد فجوات الناتج في معظم الاقتصادات المتقدمة.
وأبقى الصندوق، في تقريره عن "توقعات الاقتصاد العالمي" ونشرته مؤسسة "بلومبرج" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، على توقعاته للنمو العالمي للعام الحالي والمقبل عند 3.9% التي توقعتها في يناير الماضي، فيما رفع توقعاته للولايات المتحدة مع بدء تطبيق سياسات الضرائب الجديدة التي أصدرها الجمهوريون.
ويتوقع الصندوق تلاشي النمو العالمي في ظل تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية، وتخفيض التحفيز المالي في الولايات المتحدة، واستمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني تدريجيًا.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي بعد العامين القادمين، مضيفا أنه بمجرد سد فجوات الناتج في معظم الاقتصادات المتقدمة، فإن معظم الاقتصادات المتقدمة تنتظر أن تعود معدلات النمو إلى المستوى الممكن الذي يقل كثيرا عن متوسطات ما قبل الأزمة، والتي تكبحها شيخوخة السكان والإنتاجية الضعيفة.
وحذر صندوق النقد الدولي من تصاعد دائرة القيود التجارية والإجارات الانتقامية، مشددا على أن تلك الإجراءات قد تتسبب في انحراف التوسع الاقتصادي عن مساره.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس أوبستفلد "لقد أُطلقت بالفعل أولى الطلقات في حرب تجارية محتملة"، ليجدد بذلك تحذير الصندوق في مستهل الشهر الجاري من أن النظام التجاري العالمي يواجه خطر "التمزق".
وأضاف، "قد يحتدم الصراع إذا أدت السياسات المالية العامة في الولايات المتحدة إلى رفع عجزها التجاري إلى مستوى أعلى دون إجراء مقابل في أوروبا وآسيا لتخفيض الفوائض".
وأشار أوبستفيلد إلى ضرورة استفادة الحكومات من الانتعاش الحالي للاقتصاد في إجراء إصلاحات هيكلية، ووضع سياسات ضريبية ترفع الإنتاج المحتمل لاقتصاداتها.
