رفض الدكتور شوقى علام، مفتي الديار المصرية، التصديق على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإعدام المتهم الأول فى قضية إدارة مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية، بمنطقة 15 مايو، وقرر إرسال أوراق القضية لقاضى الجنايات لإعادة النظر فيها، والحكم فيها يوم 29 مايو المقبل.
وبدأت قصة الواقعة، مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو مفادها قيام كلا من محمد ه م 40 سنة، صيدلي، والسابق اتهامه فى 7 قضايا آخرهم 25431 لسنة 2017م حلوان "سرقة"، وبهجت م ع 40 سنة، تاجر، مقيد الحرية، على ذمة القضية رقم 17558 لسنة 2017م جنح مركز دمياط " تهريب حاويات بداخلها ألعاب نارية"، بالاشتراك مع آخرين بتصنيع الأقراص المخدرة، والمنشطات الجنسية والاتجار بهم متخذان من الفيلا رقم 14 مجاورة 2 حي النرجس ـ دائرة القسم " ملك زوج شقيقة الأول "، مكانا لتجارتهما غير المشروعة بدون تراخيص من وزارة الصحة، وبمكان غير صحي وغير مهيأ لتصنيع وتخزين العقاقير الطبية بما يؤثر على الصحة العامة.
وعلى الفور تم استهدافهما وأمكن ضبط الأول وعثر داخل الفيلا علي 600 ألف قرص من أقراص التامول المخدرة والمدرجة جدول اول مخدرات ومحظور تداولها و2 مليون قرص منشط جنسي مجهول المصدر والتركيب الكميائي وماكينة تشكيل وكبس وتصنيع الاقراص المخدرة وماكينة تغليف وتعبئة شرائط الأقراص المخدرة وماكينة خلط مواد تصنيع الأقراص المخدرة وماكينة تغليف عبوات الأقراص المخدرة وماكينة ضغط هواء وماكينة تلوين الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية وماكينة طحن وتشكيل الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية.
وتم التحفظ على المتهمين والمضوبطات، وقررت النيابة حبسهما، وبإحالة القضية لمحكمة الجنايات قررت إرسال أوراق الأول لمفتى الديار تمهيدًا لإعدامه، والذى بدوره رفض التصديق على ذلك القرار.
