وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل قانون السلك الدبلوماسي، والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015، بموافقة 466 نائب، ورفض 15 نائبا، وامتناع 4 اعضاء عن التصويت.
كما وافق أيضًا على مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائي بعد موافقة ثلثي عدد الأعضاء وقوفا.
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد نهائيا.
واستعرض المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان "الصناعة والخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي، الأشخاص ذوى الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون حماية المستهلك.
وقالت اللجنة في تقريرها: إن فلسفة القانون تستهدف ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصريح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.
