أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية للبرلمان، تحتاج للتعديل في شأن نظام التصويت نداء بالاسم قائلا: يجب أن يقتصر التصويت بالاسم على حالات إسقاط العضوية فقط.
جاء ذلك عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون السلك الدبلوماسي بما يقضي بزيادة رواتب الدبلوماسيين.
وأوضح عبدالعال، أن التعديل يقضي بأن يتم قصر التصويت نداء بالاسم على إسقاط العضوية فقط.
ولفت إلى أن التصويت نداء بالاسم كشف عن ظاهرة، وهي حضور بعض النواب، الذين لا يشاركون في أغلب الجلسات، ويكون هدفهم الظهور في الإعلام، وإرسال رسالة معينة بأنه متواجد.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية للبرلمان، تقر بأن التصويت نداء بالاسم يكون على مشروعات القوانين التي يترتب علها زيادات مالية ويكون تطبيقها بأثر رجعي، بالإضافة إلى التصويت على إسقاط العضوية.
