قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
وأوضح شاكر، في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء، أن القطاع نجح في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد 32 شركة، ليصل بذلك إجمالي القدرات إلى 1465 ميجاوات من الطاقة الشمسية متوقع إضافتها من مشروعات تعريفة التغذية، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي إستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.
وأشار إلى إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن قطاع الكهرباء لم يقف عند هذا الحد، بل وضع، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO)، استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية بنسبة تصل إلى ما يزيد عن 46% حتى عام 2035، ومن المنتظر أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية عام 2022 إلى 20%.
وأوضح شاكر، في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء، أن القطاع نجح في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد 32 شركة، ليصل بذلك إجمالي القدرات إلى 1465 ميجاوات من الطاقة الشمسية متوقع إضافتها من مشروعات تعريفة التغذية، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي إستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.
وأشار إلى إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن قطاع الكهرباء لم يقف عند هذا الحد، بل وضع، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO)، استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية بنسبة تصل إلى ما يزيد عن 46% حتى عام 2035، ومن المنتظر أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية عام 2022 إلى 20%.
