قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مؤتمر "الاستثمار في الشرق الأوسط"، الذي تنظمه مصر، حدث هام، ويأتي انعكاسا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى استمرار الحكومة في عملية الإصلاح للوصول بمصر لمكانتها الطبيعية كواحدة من أهم مقاصد الاستثمار في العالم.
وأضافت سحر نصر، خلال كلمتها بالمؤتمر، إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات المشغلة للعمالة وتتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء، وأهم الأمثلة على ذلك هو الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في تنمية قطاع الطاقة خاصة الطاقة المتجددة.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تسويق فرص الاستثمار بمصر، اعتمادًا على كون مصر سوق كبيرة، بها 100 مليون مستهلك، بالإضافة لكونها مدخل لقارة أفريقيا، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة.
وأشارت إلى أنها عند توليها لحقيبة وزارة الاستثمار، كان همها الأكبر هو حل مشاكل رجال الأعمال مع البيروقراطية وبعض التشريعات والصعوبات الاقتصادية، وبسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي نجحت الدولة في حل من الكثير من هذه المشاكل، بداية من توفير النقد الأجنبي وتسهيل الوصول للتمويل والأراضي وتقديم خدمات استثمارية متكاملة عبر مراكز خدمات المستثمرين.
وأضافت الوزيرة أن الوضع تغير، وأصبح عمل الوزارة الرئيسي هو لقاء العديد من المستثمرين الراغبين في استغلال الفرص الاستثمارية بمصر.
وأشارت نصر إلى أن معظم الاستثمارات القادمة إلى مصر تأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، وقد وضعت الحكومة استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات من شرق أسيا، خاصة الصين، التي بدأت بالفعل بالاستثمار في محور قناة السويس بشكل واضح، إلى جانب تنمية مصادر الاستثمار الأجنبي التقليدية.
وأضافت سحر نصر، خلال كلمتها بالمؤتمر، إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات المشغلة للعمالة وتتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء، وأهم الأمثلة على ذلك هو الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في تنمية قطاع الطاقة خاصة الطاقة المتجددة.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تسويق فرص الاستثمار بمصر، اعتمادًا على كون مصر سوق كبيرة، بها 100 مليون مستهلك، بالإضافة لكونها مدخل لقارة أفريقيا، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة.
وأشارت إلى أنها عند توليها لحقيبة وزارة الاستثمار، كان همها الأكبر هو حل مشاكل رجال الأعمال مع البيروقراطية وبعض التشريعات والصعوبات الاقتصادية، وبسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي نجحت الدولة في حل من الكثير من هذه المشاكل، بداية من توفير النقد الأجنبي وتسهيل الوصول للتمويل والأراضي وتقديم خدمات استثمارية متكاملة عبر مراكز خدمات المستثمرين.
وأضافت الوزيرة أن الوضع تغير، وأصبح عمل الوزارة الرئيسي هو لقاء العديد من المستثمرين الراغبين في استغلال الفرص الاستثمارية بمصر.
وأشارت نصر إلى أن معظم الاستثمارات القادمة إلى مصر تأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، وقد وضعت الحكومة استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات من شرق أسيا، خاصة الصين، التي بدأت بالفعل بالاستثمار في محور قناة السويس بشكل واضح، إلى جانب تنمية مصادر الاستثمار الأجنبي التقليدية.
