وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، وبشكل نهائي، على مشروع قانون حماية المستهلك.
واستعرض المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان "الصناعة والخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي، الأشخاص ذوى الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية"، حول مشروع القانون.
وقالت اللجنة في تقريرها: إن فلسفة القانون تستهدف ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.
وأوضحت أن المشروع حرص على تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، بالإضافة إلى ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته.
وقالت: إن المشروع يهدف إليى وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بُعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق، وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع.
وتابعت: مشروع القانون يعمل على إلزام المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدني تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
واستعرض المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان "الصناعة والخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي، الأشخاص ذوى الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية"، حول مشروع القانون.
وقالت اللجنة في تقريرها: إن فلسفة القانون تستهدف ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.
وأوضحت أن المشروع حرص على تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، بالإضافة إلى ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته.
وقالت: إن المشروع يهدف إليى وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بُعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق، وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع.
وتابعت: مشروع القانون يعمل على إلزام المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدني تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
