قال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: إن قانون البناء الموحد يعيد حق المواطن في استخراج رخص البناء دون تعقيدات.
وأضاف فهمى، فى تصريحات، لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن فلسفة إنشاء قانون البناء الموحد الجديد هي التيسير على الموطنين في استخراج رخص البناء وفي مواعيد حددها لا تزيد على 30 يومًا و7 أيام لاستخراج بيان الصلاحية.
وأشار إلى أن الآلية التى حددها القانون تسمح باستخراج رخص البناء بصورة محترمة، دون الاصطدام مع المحليات ومكاتب الإسكان بالأحياء والمراكز والوحدات القروية التى تسمح بتفنن البعض في وضع العوائق أمام الموطنين.
وتابع وكيل لجنة الإسكان: "القانون المقترح يتم استخراج الرخص فيه عن طريق آلاف المكاتب الاستشارية الهندسية على مستوى الجمهورية".
وأوضح النائب أنه بالإضافة لذلك فالقانون الجديد يتميز بإعادة تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات ببن وزارة التنمية المحلية وأجهزتها وبين وزارة الزراعة، حتى لا يضيع حق الدولة والمواطن لشيوع المسئولية وعدم تحديدها بين الوزارتين.
