رفع البنك الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين، وتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى نسبة 5% فى السنة المالية 2018، و5.5% فى 2019 وأن يرتفع إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020.
وكان البنك الدولى توقع فى تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكتوبر 2017 أن يسجل معدل النمو 4.5% فى السنة المالية 2018، وأن يرتفع إلى 5.3 % فى 2019.
كما توقع البنك الدولى أن يسجل معدل التضخم 14% فى العام المالى 2019، وينخفض إلى 12% فى العام المالى 2020.
وقال البنك الدولى فى أحدث تقاريره، إنه مع استمرار زخم الإصلاحات فى الاقتصاد المصرى، فيتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادى وأن تتقلَّص الاختلالات بدرجة كبيرة، ومن المتوقع أيضا أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسُّن تدريجى فى الصادرات "لا سيما من قطاعى السياحة والغاز".
ويُتوقَّع أن يتقلَّص عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018. ويرتفع ذلك قليلًا عما كان مقدرًا بالموازنة فى البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدرًا بالموازنة.
ومن المنتظر أن يعتمد برنامج ضبط أوضاع المالية العامة على تعبئة الإيرادات، لا سيما زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إصلاحات دعم الطاقة، ومن المنتظر أيضًا أن يتقلَّص عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018 من 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017.
