أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية انعقاد الدورة التاسعة من مؤتمر ومعرض دول حوض المتوسط "موك 2018 " بالإسكندرية، كأحد المنصات البترولية المتميزة التى يلتقى خلالها الخبراء ورؤساء الشركات وصناع القرار فى صناعة الغاز والبترول محليًا وإقليميًا وعالميًا لتبادل الآراء والتوقعات والفرص.
وأوضح الملا أن الدورة الحالية من المؤتمر تُعقد تحت شعار "اكتشاف إمكانات البحر المتوسط – الانطلاقة الثانية" ويعد شعار المؤتمر ذو أهمية خاصة، حيث أن البحر المتوسط يتمتع بإمكانيات هائلة يمكن توظيفها، لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلاد المتشاطئة، بما يحقق مصالحها وطموحات شعوبها فى التنمية والرخاء.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الأسكندرية والفريق احمد خالد قائد القوات البحرية واللواء على عادل العشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات قطاع البترول واينوسينزو تيتونى رئيس الدورة القادمة من المؤتمر " OMC 2019 " والذى سيعقد بمدينة رافينا الإيطالية.
وأشار الملا إلى أن البحر المتوسط شهد على مر التاريخ، العديد من الاكتشافات، وأن السنوات الأخيرة لعبت دورًا هامًا فى كشف إمكاناته، وأن كشف ظهر العملاق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط غير المشهد العالمى للغاز وجعل من منطقة البحر المتوسط "حوض غازى من الطراز العالمى"، كما أن تأثير حقل ظهر تخطى الحدود المصرية وفتح الباب لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة فى المياه العميقة بمناطق الامتياز المجاورة لحقل ظهر.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغييرات كبيرة لقطاع البترول والغاز المصري عاصرها مؤتمر موك، حيث تم في الدورة الـسابعة عام 2014 مناقشة التحديات العديدة الى تواجه قطاع البترول وكيفية مواجهتها والتغلب عليها، وفى عام 2016، تم استعراض بعض النجاحات التى تحققت ومنها اكتشاف حقل ظهر.
وتابع "كان عام 2017 عامًا استثنائيًا لقطاع البترول والغاز في مصر، حيث تم تحقيق العديد من الأرقام القياسية العالمية، كان البحر المتوسط جزءًا كبيرًا منها، ومن أهمها وضع 4 مشروعات رئيسية لتنمية اكتشافات الغاز ووضعها على الإنتاج خلال عام واحد لأول مرة وهى ( حقول شمال الأسكندرية "غرب دلتا النيل"، نورس، أتول وظهر)، بإنتاج يقدر بحوالى 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا، ونعمل حاليًا على الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول نهاية عام 2018، مشيرًا إلى أن قطاع البترول استطاع بنجاح تأمين الطلب المحلي على الطاقة لجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء ما أدى الى التغلب على نقص الطاقة الكهربائية".
وأشار إلى أن عام 2017 شهد إطلاق مشروعين رئيسيين للمسح السيزمى بالتعاون مع شركتين عالميتين في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر، لأول مرة، باستثمارات تتعدى 750 مليون دولار من قبل شركات دولية متخصصة، كما بدأت الاستعدادات لإطلاق الطرح العام لأسهم 11 شركة بترول وغاز كجزء من برنامج لتحسين إدارة القطاع، إضافة إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وتشكيل جهاز مستقل لتنظيم شئون الغاز تم بالفعل عقد أول اجتماعاته فى فبراير الماضى.
وأشار الملا إلى أنه يتم مواصلة برنامج إصلاح دعم الطاقة المعلن من الحكومة، فضلًا عن حل العديد من قضايا التحكيم الدولى ضد قطاع البترول بشكل ودى، كما نجحت مصر في خفض المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب مع انتظامها الكامل فى سداد المستحقات الدورية.
وأكد الوزير أن مصر، إضافة لموقعها الاستراتيجى المتميز، تمتلك المقومات لأن تكون مركزًا اقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز وذلك بهدف استغلال كل الإمكانات المتاحة فى منطقة شرق المتوسط وقامت فعليًا باتخاذ خطوات جريئة من خلال العمل على عدة محاور مختلفة من أهمها تشكيل لجنة حكومية تضم كافة الجهات المسئولة في الدولة لإعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمى.
وأضاف أنه على المستوى السياسى هناك تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبى لتحويل مصر لمركز إقليمى، خلال برامج دعم فنى وتمويل عدة، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم فى هذا الشأن الأسبوع المقبل خلال زيارة مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الطاقة لمصر، إضافة إلى استمرار الحوار والتفاوض مع شركات البحث والاستكشاف فى المنطقة والذى أدى مؤخرًا للتوصل لاتفاقية بين إحدى شركات القطاع الخاص مع شركات البحث والاستكشاف لاستقبال الغاز من الحقول البحرية " تمار وليفاثيان".
وأضاف أن الهدف من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز والبترول هو جزء لا يتجزأ من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يهدف إلى كشف الإمكانات الكاملة للقطاع بحلول عام 2021 كمحرك أساسى للتنمية المستدامة ونموذج يحتذى به لمصر الحديثة، وتحويله إلى قطاع اقتصادى في إدارة البترول والغاز بما يحقق قيمة مضافة أكبر تعزز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تشهد صحوة غير مسبوقة وفتحت آفاقًا واسعة من التطلعات المستحقة نحو حياة أفضل وأن قطاع البترول وضع خططه واستراتيجيته الشاملة في ضوء رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأشاد الملا بدور شركاء القطاع من شركات البترول العالمية والعاملين بقطاع البترول الذين عملوا بوعى كبير وإدراك للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، مشددًا على أن وزارة البترول على استعداد لاتخاذ الخطوات الضرورية لتشجيع وتحفيز الشركات العالمية للمشاركة فى تنمية قطاع البترول والغاز، وحرصها على الاستفادة من المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر موك فى العمل على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان توفير إمدادات الطاقة الآمنة والمستدامة والحصول عليها.
من جانبه أشار محافظ الإسكندرية إلى جاهزية المدينة لاستضافة هذا الحدث البترولى الهام وتوفير كافة المقومات اللازمة لنجاحه تنظيميًا فى ظل التعاون المستمر والمثمر مع قطاع البترول والذى نتج عنه مشروعات بترولية متميزة في مجالات الغاز والتكرير والبتروكيماويات تدعم الاقتصاد الوطنى وتقوم بمسئولياتها المجتمعية والتنموية بالمحافظة على أكمل وجه.
وأوضح الملا أن الدورة الحالية من المؤتمر تُعقد تحت شعار "اكتشاف إمكانات البحر المتوسط – الانطلاقة الثانية" ويعد شعار المؤتمر ذو أهمية خاصة، حيث أن البحر المتوسط يتمتع بإمكانيات هائلة يمكن توظيفها، لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلاد المتشاطئة، بما يحقق مصالحها وطموحات شعوبها فى التنمية والرخاء.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الأسكندرية والفريق احمد خالد قائد القوات البحرية واللواء على عادل العشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات قطاع البترول واينوسينزو تيتونى رئيس الدورة القادمة من المؤتمر " OMC 2019 " والذى سيعقد بمدينة رافينا الإيطالية.
وأشار الملا إلى أن البحر المتوسط شهد على مر التاريخ، العديد من الاكتشافات، وأن السنوات الأخيرة لعبت دورًا هامًا فى كشف إمكاناته، وأن كشف ظهر العملاق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط غير المشهد العالمى للغاز وجعل من منطقة البحر المتوسط "حوض غازى من الطراز العالمى"، كما أن تأثير حقل ظهر تخطى الحدود المصرية وفتح الباب لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة فى المياه العميقة بمناطق الامتياز المجاورة لحقل ظهر.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغييرات كبيرة لقطاع البترول والغاز المصري عاصرها مؤتمر موك، حيث تم في الدورة الـسابعة عام 2014 مناقشة التحديات العديدة الى تواجه قطاع البترول وكيفية مواجهتها والتغلب عليها، وفى عام 2016، تم استعراض بعض النجاحات التى تحققت ومنها اكتشاف حقل ظهر.
وتابع "كان عام 2017 عامًا استثنائيًا لقطاع البترول والغاز في مصر، حيث تم تحقيق العديد من الأرقام القياسية العالمية، كان البحر المتوسط جزءًا كبيرًا منها، ومن أهمها وضع 4 مشروعات رئيسية لتنمية اكتشافات الغاز ووضعها على الإنتاج خلال عام واحد لأول مرة وهى ( حقول شمال الأسكندرية "غرب دلتا النيل"، نورس، أتول وظهر)، بإنتاج يقدر بحوالى 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا، ونعمل حاليًا على الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول نهاية عام 2018، مشيرًا إلى أن قطاع البترول استطاع بنجاح تأمين الطلب المحلي على الطاقة لجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء ما أدى الى التغلب على نقص الطاقة الكهربائية".
وأشار إلى أن عام 2017 شهد إطلاق مشروعين رئيسيين للمسح السيزمى بالتعاون مع شركتين عالميتين في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر، لأول مرة، باستثمارات تتعدى 750 مليون دولار من قبل شركات دولية متخصصة، كما بدأت الاستعدادات لإطلاق الطرح العام لأسهم 11 شركة بترول وغاز كجزء من برنامج لتحسين إدارة القطاع، إضافة إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وتشكيل جهاز مستقل لتنظيم شئون الغاز تم بالفعل عقد أول اجتماعاته فى فبراير الماضى.
وأشار الملا إلى أنه يتم مواصلة برنامج إصلاح دعم الطاقة المعلن من الحكومة، فضلًا عن حل العديد من قضايا التحكيم الدولى ضد قطاع البترول بشكل ودى، كما نجحت مصر في خفض المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب مع انتظامها الكامل فى سداد المستحقات الدورية.
وأكد الوزير أن مصر، إضافة لموقعها الاستراتيجى المتميز، تمتلك المقومات لأن تكون مركزًا اقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز وذلك بهدف استغلال كل الإمكانات المتاحة فى منطقة شرق المتوسط وقامت فعليًا باتخاذ خطوات جريئة من خلال العمل على عدة محاور مختلفة من أهمها تشكيل لجنة حكومية تضم كافة الجهات المسئولة في الدولة لإعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمى.
وأضاف أنه على المستوى السياسى هناك تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبى لتحويل مصر لمركز إقليمى، خلال برامج دعم فنى وتمويل عدة، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم فى هذا الشأن الأسبوع المقبل خلال زيارة مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الطاقة لمصر، إضافة إلى استمرار الحوار والتفاوض مع شركات البحث والاستكشاف فى المنطقة والذى أدى مؤخرًا للتوصل لاتفاقية بين إحدى شركات القطاع الخاص مع شركات البحث والاستكشاف لاستقبال الغاز من الحقول البحرية " تمار وليفاثيان".
وأضاف أن الهدف من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز والبترول هو جزء لا يتجزأ من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يهدف إلى كشف الإمكانات الكاملة للقطاع بحلول عام 2021 كمحرك أساسى للتنمية المستدامة ونموذج يحتذى به لمصر الحديثة، وتحويله إلى قطاع اقتصادى في إدارة البترول والغاز بما يحقق قيمة مضافة أكبر تعزز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تشهد صحوة غير مسبوقة وفتحت آفاقًا واسعة من التطلعات المستحقة نحو حياة أفضل وأن قطاع البترول وضع خططه واستراتيجيته الشاملة في ضوء رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأشاد الملا بدور شركاء القطاع من شركات البترول العالمية والعاملين بقطاع البترول الذين عملوا بوعى كبير وإدراك للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، مشددًا على أن وزارة البترول على استعداد لاتخاذ الخطوات الضرورية لتشجيع وتحفيز الشركات العالمية للمشاركة فى تنمية قطاع البترول والغاز، وحرصها على الاستفادة من المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر موك فى العمل على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان توفير إمدادات الطاقة الآمنة والمستدامة والحصول عليها.
من جانبه أشار محافظ الإسكندرية إلى جاهزية المدينة لاستضافة هذا الحدث البترولى الهام وتوفير كافة المقومات اللازمة لنجاحه تنظيميًا فى ظل التعاون المستمر والمثمر مع قطاع البترول والذى نتج عنه مشروعات بترولية متميزة في مجالات الغاز والتكرير والبتروكيماويات تدعم الاقتصاد الوطنى وتقوم بمسئولياتها المجتمعية والتنموية بالمحافظة على أكمل وجه.
