كشف طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهم عناصر مشروع التطوير والتحديث بشأن تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول ليكون بمثابة مركز إقليمى استراتيجى للطاقة من خلال إنتاج هذه الطاقة من موارد مصر.
وقال الملا، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "موك 2018": "إن القرار الاستراتيجى للتحول لمركز إقليمى للطاقة تم اتخاذه وفق عوامل مهمة تتمثل فى موقع مصر الاستراتيجى على جانبي قناة السويس، مع إمكانية نقل وتخزين وتجارة الخام والمنتجات البترولية والغاز، انطلاقًا من كونها مركزًا لحركة الشحن المتدفقة لأسواق آسيا والشرق الأوسط من وإلى أوروبا".
وأضاف: "السوق المحلية الكبيرة بمصر تعد ثانى العوامل المهمة فى اتخاذ هذا القرار، من حيث كونها ثانى أكبر سوق محلية فى إفريقيا، وذلك بالإضافة إلى الميزة التنافسية فى ضوء تواجد تسهيلات التخزين والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وخيارات نقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط، مما يجذب استثمارات أخرى ولاعبين من دول مجاورة فى كل مجالات الصناعة البترولية".
وتابع: "لتحقيق برنامج مصر الطموح، فى ضوء ما تملكه من إمكانيات ومقومات، فإن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، فعلى الصعيد المحلى اتخذت مصر بالفعل بعض الخطوات الجريئة نحو ترسيخ هذا الهدف، بدءًا من إصدار قانون الغاز الجديد كخطوة أولى لإصلاح سوق الغاز، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأعضاء الوزارات والكيانات المختصة والهيئات المعنية بالعمل على تسهيل التحديات المحتملة".
وأشار إلى أنه على المستويين الفنى والتجارى هناك عدد هائل من مشروعات البنية التحتية الجديدة الحالية وأخرى قيد الدراسة فى مناطق البحر المتوسط والعين السخنة على البحر الأحمر، إلى جانب الموانئ البحرية وتسهيلات التخزين، قائلا: "تمتلك مصر حاليا طاقات تكريرية هائلة يتم تحديثها وزيادتها، إلى جانب شبكات خطوط الأنابيب لنقل المنتجات والغاز فى جميع أنحاء البلاد، والتى يتم تطويرها وتوسعتها بصورة منتظمة".
وأوضح أن مصر تمتلك مصنعين للغاز الطبيعى المسال على سواحل البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يعظم دورها فى تجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويضاف إلى ذلك اكتشافات الغاز الأخيرة بالبحر المتوسط والتى فتحت آفاقًا لمزيد من الاكتشافات البترولية ومزيد من التعاون مع الدول المجاورة المنتجة.
