عقدت وزارة العدل، لليوم الثاني على التوالى، مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، التى تنظمه الوزارة لتعريف رؤساء المحاكم الاقتصادية بأهم مواد القانون وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
وشهد المؤتمر حضور حشد كبير من قضاة المحاكم الاقتصادية، ونخبة من كبار رجالات الدولة فى هذا الشأن أن وجود مناخ قضائي وقانوني لحماية المستثمر المصري والاجنبي من خلال القوانين المنظمة للاستثمار في مصر.
قال الدكتور عبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة الرقابة المالية الاسبق، إن 80% من حجم الاقتصاد المصري يعتمد على مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، وما يزيد عن 200 الف شركة يعملون تحت غطاء الاقتصاد الغير رسمي للهروب من المسئولية التضامنية.
واكد "عبدالحميد" خلال كلمته في مؤتمر جذب الاستثمار المنعقد حاليا بوزارة العدل، أن تعديل قانون تنظيم الشركات الذي تم في مطلع العام الحالي سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر وخاصة الاستثمارات الخليجية حيث ان القانون القديم الذي تم تشريعه عام 81 نص على عدم جواز تسمية الشركة المؤسسة باسم صاحبها.
واشار الي انه تم تعديل تلك المادة، وعلى الرغم من كونه تعديل بسيط، إلا أنه يعد تعديل بالغ الأهمية لأن أغلب المستثمرين الخليجيين لا يكتبون اسماء شركاتهم سوى بأسمائهم فقط، وان تلك التعديلات التي تمت بنسبة 40% من مواد قانون الشركات القديم ستساعد بشكل كبير في جذب الاستثمارات لمصر.
واضاف رئيس الهيئة الاسبق، انه نظرا للمشاكل الاقتصادية التي تواجها الصحف الورقية في مصر، فان مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية سيقر في اجتماعه القادم اجراء تعديل تعديل حول نشر القوائم المالية للشركات المتعاملة في سوق المال لان سوق راس المال نص على ضرورة قيام تلك الشركات بنشر تلك القوائم في جريدتين واسعتين الانتشار، الا انه نظرا لانتشار تكنولوجيا الانترنت والهواتف المحمولة والمواقع الاخبار المختلفة وانحصار وقلة عدد توزيع الصحف الورقية سيتم السماح لتلك الشركات بنشر تلك القوائم على موقع الهيئة وموقع البورصة وكذلك المواقع الاخبارية.
وتابع: ان تلك الشركات تقوم بنشر قوائها في صفحتين فقط بالصحف الورقية لتقوم بضغط حجم البنط حتى لا يضطروا الى نشرها على اكثر من صفحة وبالتالي سيدفعون ما يزيد عن مليون جنيه كقيمة الاعلان، وبالتالي فان الجمهور المتعاملين مع تلك الشركات لا يستطيع قراءة تلك القوائم المنشورة ولو بحتى بنظارة مكبرة، ولذلك فان النية الان متجهة للنشر من خلال المواقع الالكترونية وليس الصحف الورقية.
كشف الدكتور عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ورئيسها الاسبق، عن أول تطبيق عملي لبورصة السلع في مصر والذي سيكون على الغاز باعتبار أن مصر ستكون من أهم أسواق العالم في تداول الغاز خلال الفترة القادمة.
وأوضح "إبراهيم"، خلال كلمته، أنه تم تعديل قانون سوق المال في النص الخاص بتغريم صاحب الشركة المخالف بنفس حجم المبالغ التي حصل عليها بطريقة غير قانونية.
وأضاف أن القانون السابق كان ينص على تغريم صاحب الشركة بما يقارب 50 مليون جنيه فقط في حين أنه حاليا توجد مخالفات مالية تتجاوز تلك المبالغ المالية.
وناقش المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية في الآونة الحالية، أبرزها الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وآليات خلق مناخ إيجابي لتوطين رأس المال المحلي واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبي، والمشكلات العملية في سوق رأس المال.
وتستهدف أجندة المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية، فى مقدمة هذه الموضوعات الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويتحدث عن ذلك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كذلك يتحدث رئيس هيئة الرقابة على سوق المال الدكتور محمد عمران، عن دور هيئة الرقابة المالية فى تشجيع الاستثمار، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري.
كما تتضمن أجندة المؤتمر المشكلات العملية فى سوق رأس المال وسوق التمويل العقارى، أيضا الحوافز والضمانات للمستثمر فى قانون الاستثمار الجديد، ويحاور فى هذه الموضوعات مختصون لهم باع كبير من الناحية العلمية، والعملية فى نواحى تهدف خلق مناخ إيجابى لتوطين رأس المال المحلى واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبى.
يذكر أن هذا المؤتمر يأتى ضمن نهج جديد لوزارة العدل يشمل تنظيم أحداث عدة من مؤتمرات وندوات تثقيفية، وورش عمل لإثراء الجانب العملى، والممارسة الحياتية للتشريعات المستحدثة، فى كافة المجالات، وتفعيل الأطر القانونية لهذه التشريعات بأقصى كفاءة ممكنة.
