يقول أحمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة أمان لتمويل متناهية الصغر، إن استحداث آلية صناديق الاستثمار فى المشروعات متناهية الصغر هدفه أن تتولى شراء محافظ التمويل متناهى الصغر من الشركات والجهات المرخص لها، بما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخرى فى منح التمويل للراغبين فى الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هذه الآلية ستتيح المزيد من فرص ومصادر التمويل أمام الشركات المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، وهو الأمر الذى سيعود بالإيجاب والنمو على صناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر، وزيادة عدد المستفيدين من أرباب الحرف والأعمال متناهية الصغر.
وأشار إلى أن كل مؤسسة أو شركة مرخص لها بالتمويل تستطيع أن تلجأ إلى هذه الصناديق وتحيل محافظ التمويل لديها، وتحصل مقابل هذه الحوالة على أموال تعيد إقراضها لشريحة أخرى من العملاء، وذلك فى ضوء إجراءات وضوابط محددة، الأمر الذى سيعود على زيادة حجم السوق وزيادة عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر.
ولفت إلى أن محفظة التوظيف هى أرصدة القروض الممنوحة من الشركة لعملائها، أما الصندوق فهو المخصص لتمويل الجهات المانحة للتمويل متناهى الصغر، ومن ثم سيتم تحويل محفظة التوظيف من الشركة لصندوق الاستثمار فى مقابل حصولها على أموال تعيد إقراضها لأصحاب الأعمال متناهية الصغر.
وتابع: «يعتبر الصندوق الجديد هو صندوق استثمار ستطرح وثائقه أمام الأفراد والشركات والبنوك المحلية والإقليمية والدولية، ومن المنتظر ألا يقل رأسمال الصندوق عن ٥٠٠ مليون جنيه».
