لا أحد يعرف على وجه الدقة كيف تسير الأمور في هذه الحكومة، ولا أحد يعرف لماذا تتعامل الحكومة مع النواب بعدة مكاييل سواء في فرص العمل أو الاستجابة لطلبات النواب؟
الثابت أن جميع النواب منتخبون في انتخابات حرة ونزيهة، وهم يمثلون الشعب المصري الذي أتى بهم إلى مقاعد البرلمان، لكن وزيرة التخطيط وقيادات دعم مصر لا يرون ذلك ويعملون دائما على التفرقة بين نواب دعم مصر وبقية النواب، والخاسر الوحيد في هذه المعركة هو الشعب المصري، في تلك الدوائر التي لا ينتمي نوابها إلى دعم مصر ولا يحظون برضاء المهندس محمد السويدي، ومن ورائه محمد علي يوسف، ومجدي مرشد اللذان قاما بهندسة قصة مثيرة للجدل، ولا أعتقد أنها ستمر مرور الكرام وهي صفقة الـ 700 مليون جنيه التي تم تخصيصها لنواب الدعم البالغ عددهم 350 نائبا بواقع مليوني جنيه لكل نائب له حرية التصرف فيها كيف يشاء.
وبغض النظر عن قيمة المبلغ القليلة والتي لا تُسمن من جوع لكنها تعكس عدة أشياء؛ حالة الاحتكار التي يقوم بها دعم مصر، متغلبا ومستعرضا بقوته على باقي نواب الشعب الذين لم ينضموا تحت لوائه.
رسالة مفادها إن لم تكن معنا فلن ترى أي دعم أو مساندة من قبل أجهزة الدولة، وستعاني كثيرا لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الحياتية الملحة والضرورية للدائرة وللمواطنين الذين لم يجدوا ما يحنو عليهم!!
إن وزيرة التخطيط ولشيء في نفس يعقوب رضخت ووافقت على الفور على تخصيص 700 مليون جنيه لنواب الدعم مهملة كل طلبات باقي النواب ورجاءاتهم المتكررة لها للموافقة على مبالغ مالية تقل عن المليونين الذين تم تخصيصهما لكل نائب من الدعم.
لا أحد يعلم على وجه الدقة المبالغ المالية المخصصة لكبار قيادات دعم مصر وهل اكتفوا بمليوني جنيه لكل منهم أم أن هناك أرقاما كبيرة تم تخصيصها لهم إذ قاموا بجهود مكوكية للوزارة لتخليص هذه الصفقة التي تردد وقتها أن نواب دعم مصر سيساندون هالة السعيد لطرح اسمها والدفع بها لمنصب رئيس الوزراء القادم عقب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان مطلع يونيو وما يؤكد ذلك تزامن صرف هذه المخصصات مع اقتراب جلسة حلف اليمين والتغيير الوزاري الذي سيعقبه مباشرة.
تناست أو نسيت هالة السعيد ومن ورائها دعم مصر أن وزارة التخطيط ليست مغارة علي بابا يحصلون على ما يشاءون منها يمنحون هذا النائب ويحرمون ذلك في ممارسة لا تمت بصلة للمصداقية ولنظام دولة يعتمد رئيسها الشفافية والموضوعية والوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.
وإذا كان الدعم قد ضغط على الوزيرة للانتهاء من هذه المذكرة لـ350 نائبا، فماذا عن بقية النواب وطلبات دوائرهم التي تقدموا بها إلى الوزيرة منذ عدة أشهر دون جدوى والحجة الموجودة دائما لا توجد اعتمادات لكن بالنسبة لدعم مصر الاعتمادات موجودة وبخير وتحت أمر وإذن السويدي وشركاه "دعم مصر" سابقا.
ما حدث أمر جلل، ولا يجب أن يمر مرور الكرام من جانب نواب الشعب الذين عبروا عن غضبهم من منطلق أنهم "أولاد البطة السوداء"، وعلى الدكتور علي عبدالعال أن ينتفض في مواجهة مثل هذا التصرف الذي يعبر عن تخبط شديد بالدعم وغياب للرؤية والحنكة السياسية ليس هذا فحسب، بل ويعد ظلما بينا لـ245 نائبا لهم ما لباقي النواب وعليهم ما عليهم، وهو وحده الذي يستطيع الحفاظ على حقوقهم ومكانتهم.
