أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، إنهاء مهمة قواتها التدريبية لبناء جيش الصومال التي بداتها عام ٢٠١٤ على خلفية احتجاز السلطات طائرة مدنية خاصة تابعت للإمارات فى مطار مقديشو.
وأعربت أبوظبى عن استنكارها لهذه الحادثة التى تعتبرها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول وما يخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
ونفذت قوة عسكرية إماراتية دورات تدريبية تخرج فيها الآلاف من الصوماليين، لبناء الجيش والأجهزة الأمنية الصومالية، وتدفع دولة الإمارات رواتب ٢٤٠٧ جنود صوماليين، وتبني ٣ مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين.
واستولت السلطات الصومالية على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالى، ودفع رواتب المتدربين الصوماليين، وذلك خلال تواجد الطائرة فى مطار مقديشو الدولى، وعلى متنها ٤٧ شخصًا من قوات الواجب الإماراتية.
وتشرف الإمارات على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة، وأسهمت الإمارات فى رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيزها، بالتعاون مع أطراف دولية عدة، والقوات التابعة للاتحاد الإفريقى فى الصومال.
وأدان الدكتور «أنور بن محمد قرقاش» وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، احتجاز السلطات الأمنية الصومالية للطائرة الخاصة، وقال فى تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»:« الحكومة الصومالية الحالية، وعبر عدة تجاوزات لترتيبات وتفاهمات سابقة وراسخة مع دولة الإمارات، تخلق احتقانات لا داعى لها مع صديق وحليف وقف مع استقرار وأمن الصومال فى أحلك الظروف، ندعو للحكمة والعقل.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن «تطاول بعض عناصر الأمن الصومال» على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية، أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات، علما أن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالى ودفع رواتبهم، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين نوفمبر ٢٠١٤، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وأضافت وزارة الخارجية فى بيان، أن هذه الخطوة غير القانونية، لأنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالًا جسيما بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.
وقال البيان: تستنكر الإمارات العربية المتحدة هذا التجاوز للقانون والأعراف الدولية، فى الوقت الذى قدمت فيه دولة الإمارات كل أنواع الدعم السياسى والاقتصادى والعسكرى والإنسانى فى أحلك الظروف من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار فى الجمهورية الصومالية الفيدرالية.
وقال الدكتور «على راشد النعيمى» مدير جامعة ومدير عام مجلس أبوظبي للتعليم: إن التزام الإمارات بمواجهة الاٍرهاب ودعم الأشقاء والأصدقاء فى محاربة الجماعات الإرهابية هو التزام تؤكده الأفعال قبل الأقوال، ومساعدة الإمارات للشعب الصومالى فى معركته ضد الإرهاب تم فى إطار طلب حكومى صومالى رسمي ومباركة إقليمية ودولية.
وأضاف في تغريدات على موقع «تويتر» أن الإمارات قامت بتسخير الموارد المادية واللوجستية لتمكين الأشقاء في الصومال من بناء قدراتهم الذاتية للتصدى للجماعات الإرهابية الممثلة بحركتى «الشباب» و«داعش»، ولذلك وُجدت قوات الواجب الإماراتية من أجل القيام بهذه المهمة بالإضافة لتحمل الأعباء المالية لإنجاز ذلك.
ولفت النعيمى إلى أن هذه العملية كانت تتم بسلاسة تامة وفق علم وموافقة الحكومة الصومالية منذ عام ٢٠١٤ ووفق ترحيب ومباركة إقليمية ودولية ونتيجة لاستمرار قطر فى دعم الإرهاب ومحاولة إفشال كل الجهود الموجهة لمحاربة الاٍرهاب باستخدام مختلف الوسائل.
وأكد الدكتور على راشد أن حادثة اقتحام الطائرة الإماراتية أمس والاستيلاء على الأموال المخصصة لقوة مكافحة الإرهاب الصومالية، تأتي تتويجًا لالتزام قطر بدعم الجماعات الإرهابية؛ حيث تولى مراسل «الجزيرة» السابق عميل قطر ومدير مكتب الرئيس الصومالى حاليًا القيام بالمهمة.
وقال:علمًا بأن نقل هذه الأموال تم بناء على موافقات رسمية لتغطية ميزانية قوة مكافحة الإرهاب الصومالية والتى أصبحت عبئًا على الرئيس الصومالى؛ نتيجة التزامه مع النظام القطرى والذى يسعى لزعزعة استقرار القرن الإفريقى من خلال دعم الجماعات الإرهابية».
وأشار إلى أن التزام الإمارات بأمن واستقرار وتنمية الصومال يأتى بناء على أواصر تاريخية من العلاقات بين الشعبين الشقيقين، ولا توجد دولة وقفت بجانب الأشقاء فى الصومال فى أزمتهم الحالية مثل ما فعلت الإمارات.
وقال الكاتب والمحلل السياسى الإماراتى محمد الظهورى: إن النظام القطرى ما زال يعبث بأمن الدول واستقرارها واستغلال الدول الفقيرة مثل الصومال، ولا يكترث بما سيخلف هذا العبث القطرى من مصائب وتدهور، من أجل تنفيذ أجندته ومشروعه الإرهابى فى الدول الفقيرة وخدمة مشروع «شريفتهم» إيران فى المنطقة.
ولفت إلى أن السيناريو المثير للسخرية من النظام القطرى الفاشل سياسيًا، تمثل فى إنتاج وإخراج وتنسيق وإشراف من عميل المخابرات القطرية ومراسل قناة الجزيرة سابقًا فهد ياسين، مدير مكتب الرئيس الصومالى حاليًا، وبالتنسيق مع جهاز المخابرات القطرية بأمر وعلم النظام، عبر احتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية مدنية خاصة، والاستيلاء على المبالغ التي فيها وإهانة ركابها من قوات الواجب الإماراتية، واتهامهم بدعم الإرهاب، لهو فعلًا عمل إجرامى وليس بغريب على النظام القطرى الإرهابى، الذى ما زال يمارس إرهابه فى الدول.
وقال الظهورى: نعلم وتعلم حكومة الصومال وبتنسيق مسبق معها بأن الطائرة المدنية الإماراتية كان على متنها ٤٧ شخصًا من قوات الواجب الإماراتية ومبالغ مالية مخصصة لدعم الجيش الصومالى والمتدربين فيه، بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر ٢٠١٤، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ولكن مَن لا يريد الاستقرار والأمن للدول ويحاول العبث يستغل عملاءه المقربين من دائرة الحكم فى تلك الدول عبر تغيير الحقائق واتخاذ إجراءات تخالف قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، التي تعد إخلالًا جسيمًا بأحكام مذكرة التفاهم التي بين الدولتين، والتى تتحمل حكومة الصومال نتائجها، وحينها لن ينفع المال القطرى في حلها، وستكون عواقبها على الحكومة الصومالية وعملاء النظام القطرى فى هذه الحكومة.
وأشار إلى أن الحكمة باتت مطلوبة من حكومة الصومال الحالية، التى أخلت بتفاهمات سابقة وثابتة وراسخة مع الحكومات الصومالية السابقة، بسبب ثغرة عميل قطرى استخدمه الحمدان لتشويه وإخلال العلاقة بين بلدينا، ولا ينكر مواقف الإمارات الأخوية تجاه الصومال الشقيق وشعبه إلا حاقد، واليوم نحن نحذر الحكومة الصومالية من تبعات أى اختراق قطرى أو إخوانجى لقراراتها السيادية من دولة مُختَرَقة السيادة بالأساس.
وأكد محمد الظهورى، فى تحليل له، على أن الإمارات كانت وستظل من الدول المكافحة والمحاربة للإرهاب وداعميه ومموليه، ومساهمة بقوة فى مساعدة وبناء وإعمار الدول واستقرارها، ولا عزاء لكل من يريد تشويه سمعتها أو النقص من شأنها وتهميش دورها الدولى وحضورها القوى الذى يشيد به الجميع.
وقال الجنرال عبد الولى جامع جورود، قائد الجيش الوطنى الصومالى، فى بيان له أمس، «يجب فتح تحقيق في الأمر ومراجعته بشكل قاطع».
وأكد أنه وقع خطابا يسمح لدولة الإمارات بجلب الأموال، التى صادرتها سلطات مطار مقديشو الأحد الماضى، مبديا دهشته من واقعة مصادرة أموال إماراتية مخصصة لدفع رواتب متدربين من جنود الحكومة الفيدرالية الصومالية. وقال جورود إنه لم يحدد مبلغ المال في خطابه الموجه إلى مدير مطار مقديشو بتاريخ ٨ إبريل قبل وصول الطائرة من الإمارات، وفق موقع «جاروى أونلاين».
وأوضح قائد الجيش الوطني الصومالى أن الإمارات تجلب نفس السيولة إلى البلاد كجزء من جهودها لدفع رواتب جنود الحكومة الفيدرالية الصومالية الذين تدربهم من أجل إعادة بناء الجيش الصومالى فى مواجهة حركة الشباب الإرهابية.
ولفت إلى أن أسلافه من قادة الجيش الوطني السابقين كتابة مثل هذه الخطابات التى تطلب من سلطات المطار السماح لمسئولين إماراتيين بجلب الأموال المخصصة لدعم القوات المسلحة الصومالية فى مقديشو، ولا أستطيع حقا فهم السبب وراء عملية تفتيش النقود فى هذا الوقت خصوصا أنه أمر طبيعى، ولذا يجب أن يتم التحقيق في الأمر ومراجعته بشكل قاطع.
واستبعد جورود فكرة التشاور مع كبار قادة الحكومة الصومالية حول السماح بوصول أموال الإمارات لأنها كانت تأتى للجيش فى الماضى بشكل منتظم، حسب قوله.
وأعلنت الإمارات الأحد إنهاء مهمة قواتها التدريبية لبناء الجيش الصومالى على خلفية حادثة احتجاز السلطات الأمنية الصومالية الطائرة المدنية الخاصة مسجلة في الإمارات بمطار مقديشو.
