شهدت العلاقات بين دولة الإمارات المتحدة وجمهورية الصومال خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا، حيث اتجه البلدان الشقيقان بشكل جدي نحو توثيق العلاقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في شتى المجالات وخصوصا في المجال السياسي والعسكري والاقتصادي.
ونظرا لحالة الفقر المدقع التى يعاني منها الصومال منذ عقود كبيره، أخذت دولة الإمارات على عاتقها مساعدة هذه البلد والعمل على الاستثمار فيه وتنمية مؤسساته وموارده من أجل الاستغلال الأمثل لها وضمان مستقبل فضل لكل أبناء الشعب الصومالي.
مليار درهم للإغاثة
وفقا لتقرير المساعدات الخارجية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها الإمارات للصومال منذ العام 2009 وحتى نهاية 2016 نحو 941 مليونًا و810 آلاف درهم، حيث وصلت المساعدات ذروتها في العام 2016 وبلغت 392 مليونًا و365 ألف درهم.
وفي العام 2009 بلغت المساعدات الإماراتية للصومال نحو 33 مليونًا و626 ألف درهم وفي 2010 وصلت إلى 16 مليونًا و457 ألف درهم، بينما في 2011 بلغت 83 مليونًا و140 ألف درهم وفي 2012 نحو 79 مليونًا و972 ألف درهم، وفي 2013 بلغت 92 مليونًا و323 ألفًا، ووصلت إلى 130 مليونًا و886 ألف درهم عام 2014، و113 مليونًا في عام 2015، فيما بلغ حجم المساعدات في عام 2016 نحو 392 مليونًا و365 ألف درهم.
ووصلت حصيلة المساعدات التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لجمهورية الصومال منذ عام 1993 وحتى نهاية 2016، أي خلال 23 عامًا، 277 مليونًا و553 ألف درهم.
وأوضح التقرير أن المساعدات شملت العديد من المشاريع التنموية، وبرامج الإغاثة ومشاريع رمضان والأضاحي والأيتام والمساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وبلغت قيمة المساعدات الإغاثية منذ عام 1993 وحتى نهاية 2016، نحو 95.8 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المشاريع 82.6 مليون درهم، ومشاريع رمضان والأضاحي 19.5 مليون درهم، والمشاريع الخاصة بكفالة الأيتام 78.8 مليون درهم، والمساعدات الإنسانية 10.6 ملايين درهم.
وفي العام 2016، بلغ إجمالي قيمة المشاريع الإغاثية وكفالات الأيتام والمساعدات الإنسانية ومشاريع الإغاثة ورمضان والأضاحي نحو 13.5 مليون درهم.
كما أوضحت الإحصائية أن عامي 2009 و2000 شهدا أكبر قيمة للمساعدات قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث بلغت قيمتها نحو 133.9 مليون درهم، كما شهد عام 2012، تقديم مساعدات بقيمة 37.3 مليون درهم، فيما شهد عام 2011، تقديم مساعدات بقيمة 36.7 مليون درهم.
وأكد التقرير أن مكاتب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، موجودة في الصومال منذ أكثر من 20 عامًا، وأن مساعدات الإمارات للصومال لم تنقطع يومًا، كان أبرزها حملة «لأجلك يا صومال» التى أطلقتها دولة الإمارات في فبراير 2017 بهدف تقديم المساعدة للملايين وانقاذهم من خطر الجوع والجفاف المحدق بهم، والمساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية، حيث بلغ إجمالي التبرعات للحملة نحو165 مليون درهم.
وفي فبراير 2017 توجهت سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء بربرة في الصومال، تحمل 4 آلاف و259 طنًا من المواد الإغاثية المتنوعة من هيئة الهلال الأحمر لمساندة النازحين والمتأثرين من المجاعة هناك، ودعم أوضاعهم الإنسانية. وتضمنت المساعدات، المواد الغذائية والإيوائية والملابس المتنوعة والبطانيات والفرش، ومستلزمات الأطفال الصحية بتكلفة بلغت 10 ملايين و311 ألفًا و367 درهمًا.
مساعدات عسكرية
مدت الإمارات الحكومة الصومالية بمعدات عسكرية من بينها 12 طائرة حربية من طراز هوكر هنتر التي استخدمها الصومال آنذاك في العمليات العسكرية للدفاع عن البلاد. كما بعثت عند سقوط الحكومة المركزية كتيبة مشاة ضمن قوات المراقبة الدولية التابعة للأمم المتحدة "عملية إعادة الأمل في الصومال" في عام 1993- 1994، حيث كانت هذه الكتيبة تقدم بجانب عملها العسكري كميات من الأغذية الخفيفة للفقراء الصوماليين. وفي شهر نوفمبر من العام 2014 وقعت دولة الإمارات وجمهورية الصومال مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، وقبل هذا التوقيع كانت الإمارات تواصل تدريب قوات حرس قصر رئاسة جمهورية الصومال، كما تم تسليم الحكومة الصومالية عشرات السيارت العسكرية من نوع بيك أب وايضا سيارة مصفحة يستخدمها المسؤولون الكبار في الدولة الفيدرالية بالإضافة إلى ألاف القطع من الزي العسكري إلى جانب إعادة تأهيل مكاتب لقوات خفر السواحل.
بالإضافة إلى ذلك، تنفق الإمارات على مشروع بناء وتدريب قوات خفر السواحل بولاية "بونت لاند" لتكون جاهزة في حماية المياه الصومالية من السفن الأجنبية التي تعتدي عليها، فضلا عن محاربة ظاهرة القرصنة البحرية التي شوهت سمعة الصومال وتشكل خطرا على حركة الملاحة البحرية العالمية.
كما ساهمت الإمارات في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدة أطراف دولية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.
هذا وتدير الإمارات معسكر غوردون لتدريب القوات الصومالية في مقديشو. وهو معسكر مجهز بكل المعدات والوسائل اللازمة لتخريج قوات صومالية تتمتع بالكفاءة العالية لتحل محل القوات الأجنبية بعد انسحابها المرتقب من الصومال.
كما لا يقتصر دور دولة الإمارات المتحدة على مجال تدريب القوات الصومالية بل يشمل المجال الاغاثي ومجال التعليم والصحة بالإضافة إلى إعادة بناء مؤسسات الحكومة الصومالية، وهو دور ترك بصمته الإيجابية في حياة المواطنين في كل الولايات الصومالية.
وقد نفذت قوة الواجب الإماراتية عدة دورات تدريبية تخرج منها الآلاف من الصوماليين تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الأمنية الصومالية، كما تقوم دولة الإمارات بدفع رواتب 2407 جنود صوماليين، وبناء 3 مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين.
مساعدات المجال الصحي
أنشأت دولة الإمارات العديد من المستشفيات منها المستشفى الميداني بمديرية حي عبد العزيز بالعاصمة مقديشو والذي يستقبل يوميا مئات المصابين يتلقون العلاج اللازم مجانا بالإضافة إلى استقبال المرضى لإيوائهم وتقديمهم للرعاية الصحية المركزة.
وبجانب مشروع هذا المستشفى هناك مستشفى آخر تابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة "كيلو 4" وهو مستشفى حنانو للأمومة والطفولة حيث يقدم هذا المستشفى خدمات صحية لمعظم السيدات والأطفال في العاصمة مقديشو والمناطق الأخرى من البلاد.
أيضا مستشفى الشيخ زايد بن في العاصمة مقديشو الذي يستقبل مئات المرضي الصوماليين الذين يحصلون على الرعاية الطبية بالمجان، كما أن هناك أقسامًا أخرى مخصصة مثل إجراء العمليات لليوم الواحد وقسم الأشعة.
الاستثمارات الإماراتية
قامت الإمارات بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي ساهمت في إنقاذ الاقتصاد الصومالي من الانهيار، وركزت الاستثمارات على مجالات، مثل الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والنفط والغاز، وتهدف هذه المساعدات التنموية إلى وضع الأساس لنمو اقتصادي على نطاق أوسع. كما ساهمت رحلات النقل المباشر للناقلات الوطنية الإماراتية في فتح الأبواب أمام الصادرات الصومالية للوصول إلى الأسواق العالمية.
