حق السكن حقًا دستوريا وإنسانيا وهو أيضًا السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تحقق استقرار ونهضة أي مجتمع، بهذه الرؤيا، حملت الدكتورة مي عبد الحميد، آمال ملايين من أفراد الشعب المصري الطامحين للحصول على مسكن ملائم بأقل تكاليف ممكنه.
بدأت الدكتورة مي عبدالحميد، مهام عملها في إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بقرار من محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقتها، ثم تجدد قرار من قبل رئيس مجلس الوزراء الحالي المهندس شريف إسماعيل، لتبدأ «عبدالحميد » طريقا شاقا نحو تنفيذ حلمها بأن يأمن كل كمواطن مصري على أسرته داخل مسكن ملائم وبأقل التكاليف، حيث شرعت في إحداث تطوير داخل الهيكل التنظيمي للصندوق وإطلاق موقع إلكتروني لتعريف المواطنين بكل ما هو جديد فضلا عن إعداد كوادر مهنية تستطيع تلبية خدمات المواطنين الأفراد.
حجم المشقة والتعب الذي يحيط بمنصب رئيس مجلس إدارة الصندوق جعل من تولى إمرا لهذا المنصب تحدى كبير مما أجاز إطلاق عليها، امرأة بـ100 راجل.
وتعمل "عبدالحميد" بهمة ونشاط في نشر الوعي التمويلي ومساعدة محدودي الدخل، عبر إحداث طفرة في ألية التعامل مع المواطنين عبر منافذ الصندوق المباشرة أو تسجيل بيانات المواطنين،حيث استطاعت التعاقد مع نحو 19 بنكا و6 شركات، لتمويل المواطنين محدودي الدخل للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي حيث وصل عدد المستفيدين أكثر من 120 ألفا، بقيمة تمويلات بلغت 10.5 مليار جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ونظرًا لأهمية دور صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري في التمهيد للتأسيس لنظام اجتماعي عادل يحفظ للمواطنين حقهم في العيش الكريم ويؤسس لتنمية شاملة فقد عملت «عبدالحميد» فى خدمة المواطنين منخفضي الدخل وذلك بتوفير أنماط مختلفة من الدعم تيسيرًا لهم ليحصلوا على المسكن الملائم، وقدم الصندوق في إطار ذلك دعمًا نقديًا للمستفيدين أكثر من 2.5 مليار جنيه.
