أعلن الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من الموافقة على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، والبالغة 45 مادة، وذلك بعد حسم المادتين المؤجلتين وهما (30) و(37).
وقال السعيد، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأثنين، إن اللجنة تعكف حاليًا على إعداد التقرير حول مشروع القانون لإرساله إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان.
وحسب المادة (30) التي وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب – حسب نفس المادة – بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بأعماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.
أما المادة (37) – تعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقًا لمصلحة له أو لغيرة بذات عقوبة الفاعل الأصلي، في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى.
