قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم العمل على ميكنة الخدمات التى تقدمها الهيئة (تراخيص الأراضى – رخص البناء – رخص التشغيل والسجل الصناعى)، مشيا إلى أن النظام يتضمن عمليات الدفع والتوقيع الإلكتروني، وسيتم توفيرها فى جميع فروع الهيئة بهدف تحقيق الشفافية واللامركزية فى التطبيق.
وأضاف أن الوزارة لن تستطيع بأي حال من الأحوال تنفيذ هذا المشروع دون شراكة حقيقية ومستدامة مع القطاع الخاص يدًا بيد، لتحقيق هذه المستهدفات والتي تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية بتحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال كلمته التي القاها نيابة عن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمام المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، اليوم الإثنين، بعنوان "المشروعات المستدامة والاثر المضاعف لممارسات العمل المسئول"، وذلك بحضور المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة.
كما شارك بالجلسة بيتر فان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وايمانويل جوليان نائب مدير إدارة تنمية المؤسسات بمنظمة العمل الدولية وعصام التهامي مدير الإدارة العامة للإصلاح المصرفي بالبنك المركزي وحنان نايل أمين المدير العام لدانون مصر.
