في السنوات الأخيرة ظهر الدور القطري الذي يعبث بالمنطقة لتنفيذ أجندات ومخططات تخريبية الغرض منها زعزعة استقرار الأنظمة بالدول العربية، ولم يقتصر دورها فقط بين جيرانها، ولكن امتدت يدها إلى أفريقيا؛ لتدعم الميليشيات المسلحة، فيما كان على رأس تلك الدول مالي والصومال.
ورغم أن قطر تعد شبه جزيرة صغيرة على الخليج، إلا أنها شريك في الأحداث التي شهدتها المنطقة سواء في ليبيا أو اليمن، فضلًا عن دعمها جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، أبان حكم المعزول محمد مرسي ودورها التخريبي في ثورة يناير، حتى ثورة 30 يونيو التي حجمت الدور القطري في القاهرة.
التوسعات القطرية في قارة أفريقيا كان عن طريق دعمها بالأموال وتمويل الجماعات المسلحة وتستغل حالة الفقر التي تعيشها تلك الدول لتكون أحد قواعدها لنشر سمومها.
وأبرزت تقارير صحفية أن فرنسا ومالي والجزائر اتهمت قطر بدعم الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي عام 2013، وقبلها عام بدأت جمعية الهلال الأحمر القطري جهود الإغاثة في المناطق التي تسيطر عليها الآن الجماعات الإسلامية والإرهابية، بإنفاق حوالي 1.7 مليون دولار.
كما استثمرت قطر بكثافة في الهياكل المجتمعية، مثل المدارس والجمعيات الخيرية في مالي، ويشتبه في أنها تحاول الوصول إلى موارد النفط والغاز والذهب واليورانيوم الكبيرة المحتملة في مالي.
في عام 2009، اتهمت الحكومة الفيدرالية الانتقالية في الصومال قطر بتمويل جماعة الشباب الإرهابية. ومع ذلك، في عام 2011، طلبت الصومال من قطر المساعدة في التوسط في الصراع بين عدة فصائل صومالية.
كما توسطت قطر في المفاوضات في منطقة دارفور بالسودان بين الحكومة وفصائل المتمردين، وفي أبريل عام 2013، واستضافت قطر مؤتمرًا لمشاريع التنمية والخدمات في دارفور محاولة منها لبسط نفوذها بالأموال خاصةأن تلك الدول شهدت صراعات مسلحة أنهكت مواردها الاقتصادية.
وبينما اقتصر انتقاد دعم قطر للجماعات المتطرفة على الاتهامات، فإن النفوذ المتنامي لقطر الذي يمتلكه في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط لا جدال فيه، ومع ذلك.
