قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن قرار رفع سعر الدواء، بهدف توفير نواقص الأدوية، قرار خاطئ من البداية، موضحًا أن الكل كان يتوقع أن زيادة أسعار الدواء ستقضي تمامًا على نواقص الأدوية، وهو ما لم يحدث، ولكن زادت من أزمة نواقص الأدوية، وجعلت أزمة النواقص تتخطى 3000 نوع.
وأضاف فؤاد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه كان لا بد من تواصل الحكومة ووزير الصحة، مع مصنعي الأدوية لضرورة توفير نواقص الأدوية، قبل مطالبتهم بتحريك أسعار الأدوية حتى، لأن الحكومة هي المسئولة عن تسعير الأدوية، دون أي تدخل من الشركات المصنعة، فكان من المفترض فرض شروط الوزارة والحكومة علي الشركات قبل الزيادة.
وأوضح فؤاد، أن أزمة نقص الأدوية ترجع إلى سياسة وزارة الصحة الخاطئة في التعامل مع الأزمة، إلى جانب عدم وجود قانون للتأمين الصحي، مع عدم وجود هيئة عليا للدواء رغم وجود مشروع قانون ينظم عملها في مجلس النواب.
