أيد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فكرة النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون لإنشاء مجلس قومي للرجل علي غرار المجلس القائم للمرأة.
وقالت رانيا ممدوح، إحدى الناشطات، عبر صفحة "تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة": إن الفكرة تأتي في إطار حفظ التوازن فى المجتمع، باعتبار وجود مجلس للمرأة دون الرجل نوعا من "العنصرية"، مؤكدة أنه في حال رفضه فإن البديل يتطلب حل المجلس "العنصري للمرأة"، على حد وصفها.
بينما أكدت نرمين فوزي، أن المجلس خطوة مهمة خاصة في سبيل الدفاع عن الرجال، مشيرة إلى أن هناك رجالا كثيرين يعانون الضرر ويجب الدفاع عنهم وإعطاؤهم حقهم، فليست المرأة وحدها من تعاني الظلم.
وتابعت، "السبب الرئيسي في الفكرة هو تحدى السيدات للرجال بطريقه غبية"، مشددة على أن هناك ظلما للرجال.
وفي السياق ذاته، قال عادل محمد، بكالوريوس تجارة: إن إنشاء المجلس من شأنه عودة موازين القوى لوضعها الطبيعى، لافتًا إلى أن وجود مجلس قومي للمرأة دون مجلس آخر للرجل يجعل الأمور تسير باتجاه ظلم الرجل، ولا وجود لدفع الظلم أو إظهار الحق لأن الوضع القانوني والإعلامي غير متزن، على حد قوله.
وتابع، "المطلوب من ذلك المجلس أن يقوم بعرض مشاكل وعوار قانون الأحوال الشخصية وتفنيد دور المجلس القومي للمرأة الذي يتم استغلاله كوسيلة ضغط غير مشروعة على المشرعين والقائمين على تطبيق القوانين، والعمل علي المطالبة بتطبيق الشريعة للمسلمين في الأحوال الشخصية واحتكام غير المسلمين لشريعتهم لأنهم واقعون تحت "ظلم" القانون الحالي.
