أعلن البنك الدولي، عن استثمار جديد بقيمة 500 مليون دولار في إصلاحات قطاع التعليم التي تقوم بها مصر حاليا، بهدف زيادة إتاحة التعليم الجيد في رياض الأطفال، وتحسين جودة عملية التعلُّم، وتبنِّي التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.
يقوم المشروع بالتوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت نفسه إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
ويساهم مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر الذي تبلغ مدته خمس سنوات في تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة، ويتسق هذا المشروع مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 التي تُركِّز بشدة على الدور الحيوي لإصلاح قطاع التعليم في التحوُّل الاجتماعي في مصر.
وفي معرض حديثها عن هذا المشروع، صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي تمثل مصر أيضا في مجلس محافظي البنك الدولي "الاستثمار في البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وأننا نرحب بدعم البنك الدولي لتنفيذ برنامجنا القومي الطموح لإصلاح قطاع التعليم حيث يمثل هذا المشروع فرصة استراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح، والحكومة ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسي".
ويشير البنك الدولي إلى أن المشروع الجديد يسعي إلى تحقيق أهدافه عن طريق: (1) التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ (2) وضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ (3) تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين ؛ و(4) استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.
