تقدم بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بشأن ارتفاع أسعار الأدوية، والنواقص التي لم تتوفر منذ فترة.
يأتي ذلك، عقب حديث وزارة الصحة، بشأن توفير النواقص عقب زيادة أسعار الأدوية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقال "النويشي"، في بيان صحفي، إن رفع الأسعار لن يحل مشكلة النواقص، لكن الحكومة أصرت على الزيادة، وكانت النتيجة أن الأسعار ارتفعت والنواقص لم تتوفر، بل وتتزايد في السوق المصرية، لتصل إلى 1200 صنف، خاصة بمركز الواسطي، محافظة بني سويف، وتهم قطاعات كبيرة من المرضى، وتحديدا الأورام والقلب والصدر والسكر والكبد.
وأضاف أنه في الربع الأول من عام 2017 قررت وزارة الصحة زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي بنسبة تصل لـ 50%، استجابة لرغبة الشركات بعد ارتفاع نسبة النواقص في السوق المصري، وأكد الوزير في مارس الماضي أن جميع النواقص سيجري توفيرها خلال 3 أشهر.
وتابع أنه علي أرض الواقع لم يحدث ذلك، وتظل أزمة النواقص مستمرة، ولم تستطع وزارة الصحة السيطرة علي الموقف، وفازت شركات الأدوية بنسبة الزيادة على نفس المستحضرات المتوافرة بالسوق المصرية، ولم تسع إلى توفير ما ينقصه من أنواع.
وفي هذا السياق، يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن قرار ارتفاع سعر الدواء لتوفير نواقص الأدوية قرار خاطئ من البداية، موضحًا أن الكل كان يتوقع أن زيادة أسعار الدواء ستقضي تمامًا على نواقص الأدوية وهو ما لم يحدث ولكن زادت من أزمة نواقص الأدوية، وجعلت أزمة النواقص تتخطى 3000 صنف.
وأضاف فؤاد، أنه كان لابد من الحكومة ووزير الصحة التواصل مع مصنعي الأدوية بضرورة توفير نواقص الأدوية قبل مطالبتهم بتحريك أسعار الأدوية حتى، لأن الحكومة هي المسئولة عن تسعير الأدوية دون أي تدخل من الشركات المصنعة، فكان من المفترض فرض شروط الوزارة والحكومة على الشركات قبل الزيادة.
وتابع فؤاد، أن أزمة نقص الأدوية ترجع إلى سياسة وزارة الصحة الخاطئة في التعامل مع الأزمة، إلى جانب عدم وجود قانون للتأمين الصحي، مع عدم وجود هيئة عليا للدواء رغم وجود مشروع قانون ينظم عملها في النواب.
من جهته، قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، إن ما حدث من زيادة عدد أصناف الأدوية الناقصة لم يحدث منذ إنشاء نقابة الصيادلة، مشيرًا إلى أن الأصناف الناقصة مهمه للغاية ويوجد بينها أصناف مهمة جدًا في السوق ولا يوجد لها بديل في السوق مثل أدوية الضغط والسكر وأدوية الشلل الرعاش والبنسلين وأدوية الأورام والأمراض المزمنة، وغيرها من مئات الأصناف الذي لا يوجد لها بديل.
وأضاف طويلة، أن المشكلة الاساسية هي نواقص الادوية وليس ارتفاع أسعارها لأن نقص بعض الأدوية مما يتسبب في ضرر كبير بصحة المواطنين، وأوضح طويلة أن المريض مستعد لقبول زيادة الأسعار ولكن في المقابل يكون هناك توفير النواقص فى الأسواق وتقليل عبء البحث.
