قال رئيس مجلس النواب، د. على عبدالعال، إن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، هو تقنين لوضع قائم، بضوابط الحد الأقصى للأجور.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مؤكدا أنه حتى لا تثار الأحاديث حول هذا المشروع، فإنه تقنين لوضع قائم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء فى آخر تعديل وزارى، تم توجيه سؤال له عن كم الاعتذارات التى تلاقاها فكان العدد مفاجأة، من ثم فالوزارة أصبحت غير جاذبة.
وتابع قائلا: "القانون يقنن وضع قائم بضمانات الحد الأٌقصى للأجور".
