قررت نيابة حلوان حبس "المستشار المزيف"، بطل واقعة النصب على المواطنين عن طريق الاتجار فى الآثار المزيفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بكفالة قدرها 3000 جنيه بعد أن تبين حيازته لآثار مصنوعة من الجبس.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة عن تورط المتهم فى قضايا خطف وتعذيب.
وكانت وردت معلومات لقسم شرطة حلوان، مفادها أن كلا من أحمد م، وشهرته "أحمد سليم،" 34سنة، صاحب شركة وأحمد م، 39 سنة، سائق ومسجل خطر، ومؤمن س، 35 سنة، سائق، وإسلام أ، 26 سنة، سائق يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية وعرضها للبيع.
وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم وعثر بحوزتهم على 28 تمثالا حجريا "أحجام مختلفة"، 4 قطع نحاس مذهبة، صندوق خشبي بداخله 5 كتب بعنوان "عدة كاهن" وجميعها غير أثرية "مقلدة"،11 رزمة ورق أعلى كل منها وأسفلها ورقة مالية فئة 100 دولار جميعهم مزيفين، وطبنجة صوت تركي الصنع "بحوزة الأول"، 1500 دولار، 3 سيارات جيب ملاكى وجميعها ملك المتهم الأول، وتحرر المحضر اللازم وأصدرت النيابة قرارها السابق.
وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بكفالة قدرها 3000 جنيه بعد أن تبين حيازته لآثار مصنوعة من الجبس.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة عن تورط المتهم فى قضايا خطف وتعذيب.
وكانت وردت معلومات لقسم شرطة حلوان، مفادها أن كلا من أحمد م، وشهرته "أحمد سليم،" 34سنة، صاحب شركة وأحمد م، 39 سنة، سائق ومسجل خطر، ومؤمن س، 35 سنة، سائق، وإسلام أ، 26 سنة، سائق يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية وعرضها للبيع.
وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم وعثر بحوزتهم على 28 تمثالا حجريا "أحجام مختلفة"، 4 قطع نحاس مذهبة، صندوق خشبي بداخله 5 كتب بعنوان "عدة كاهن" وجميعها غير أثرية "مقلدة"،11 رزمة ورق أعلى كل منها وأسفلها ورقة مالية فئة 100 دولار جميعهم مزيفين، وطبنجة صوت تركي الصنع "بحوزة الأول"، 1500 دولار، 3 سيارات جيب ملاكى وجميعها ملك المتهم الأول، وتحرر المحضر اللازم وأصدرت النيابة قرارها السابق.
