قال مصطفى أبوزيد خبير التنمية: إن إعلان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن ارتفاع نسبة تأسيس الشركات التى بلغت ٧٧٪ فى العام الحالى نتيجة حتمية لكافة الجهود المبذولة لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية.
أشار أبوزيد، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن قانون الاستثمار الجديد عمل على تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر من خلال تقليص مدة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات ومنح العديد من الحوافز الاستثمارية لخلق حالة من الرواج الاستثمارى فى كافة القطاعات، وبالتالى الدفع بعجلة الاقتصاد المصرى إلى أجواء التنافسية.
