تستعرض لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، الموازنة الجديدة للدولة 2019/2018، بعد أن أحالها الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان إلى اللجنة المختصة.
وجاء مشروع الموازنة عن استهداف خفض معدل التضخم ليصل إلى 10%، مقارنة بـ13.1% خلال مارس الماضي، إضافة إلى خفض عجز الموازنة إلى 8.4% وتحقيق فائض أولى بنحو2% من الناتج المحلي وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 91 -92%، مع رفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبي إلى أكثر من 6 شهور من الواردات.
وأشار البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2018 / 2019 الذي أصدرته الوزارة، اليوم الإثنين، إلى تطبيق برنامج اقتصادي متوازن بين الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية المطلوب تنفيذها وفي نفس الوقت زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية خاصة في مجالي التعليم والصحة، وزيادة الإنفاق على استثمارات البنية الأساسية لتحقيق نقلة في مسـتوى الخدمات العامة الأساسـية أمام المواطنين، فضلا عن زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وخاصة للفئات الأولى بالرعاية لتقليل عبء وآثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن.
ويسـتهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠١٨ /٢٠١٩ خفض العجز الكلي ليصل ٕالى نحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مسـتهدف قدره 9.8% من الناتج المحلي في ٢٠١٧ /٢٠١٨.
وتعكس التقديرات الأولية المقترحة لموازنة 2018 / 2019 التزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، الذي يهدف إلى دفع الاقتصاد المصري للنمو بكامل طاقته وبما يسمح بخلق وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة، وكذلك اسـتمرار جهود الضبط المالي المتمثلة في خفض نسـبة الدين العام والعجز الكلي لأجهزة الموازنة للوصول بهم إلى معدلات منخفضة ومسـتدامة تصل ٩١ -٩٢ % في يونيو ٢٠١٩ وإلى ٧٥-٨٠ % بحلول ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي سـنوي مسـتدام في حدود ٢ % من الناتج حتى ٢٠٢٠ /٢٠٢١.
وقال البيان الذى أصدرته وزارة المالية: "إن جهود الوزارة تستهدف السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو ٨.٤٪ من الناتج المحلى مقابل ١٠.٩٪ فى العام المالى ٢٠١٦ - ٢٠١٧".
كما تستهدف الوزارة تحقيق فائض أولى قدره ٢٪ من الناتج المحلى وبما يساهم فى خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٩١-٩٢٪ من الناتج المحلى.
وكشف البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة، استهداف اجمالي مصروفات بنحو 1.4 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.2 ترليون جنيه في موازنة 2018/2017 بزيادة قدرها 200 مليار جنيه.
وخصصت الحكومة، بحسب البيان المالي التمهيدي 266 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات مقارنة بنحو 239.9 مليار جنيه في موازنة 2018/2017،ونحو 60.1 مليار جنيه لسداد خدمة الدين مقارنة بنحو 48 مليار جنيه، و332.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بنحو 331.4 مليار جنيه في موازنة 2018/2017.
كما خصصت الحكومة 75.7 مليار جنيه مصروفات أخرى مقارنة بنحو 65.8 مليار جنيه في موازنة 2018/2017، وبلغت قيمة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في الموازنة الجديدة نحو 148.5 مليار جنيه مقابل 11.3 مليار جنيه في موازنة.
