قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة، في قضية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية البحرية لجلسة ٢١ مايو المقبل.
اختصم الطعن رقم ٩٢٥٥٦ لسنة ٦٣ قضائية علّيا خالد علي المحامي.
كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير، واعتبارها كأن لم تكن.
اختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وخيري إبراهيم أبو كيلة المحامي أشرف حافظ فرحات المحامي وياسمين صلاح عفيفي المحامية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
