بدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بتنظيم إجرءات التحفظ والادارة، والتصرف فى اموال جماعة الاخوان الارهابية.
وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الاجراءات القانونية للتحفظ على اموال جماعة الاخوان الارهابية بموجب محكمة القا هرة للامور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الاجرءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة باعتبار جماعة او كيان او شخص ينتمى الى جماعة ارهابية، وتتكون اللجنة من 7 اعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
