واجهت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، الأمناء المتهمين، بتسريب معلومات خاصة بقسم شرطة الأميرية، التواطؤ مع تجار المخدرات بدائرة القسم لتسهيل عملية البيع، باعترافات أحد تجار المخدرات، بقيامهم بأخذ مبالغ مالية منه شهريا نظير إبلاغه بالمأموريات التى تستهدف دواليب المخدرات، وأنكر المتهمين جميعا علاقتهم بالواقعة، مؤكدين أن التعامل يكون من خلال وقائع الضبط ومداهمة أوكارهم فقط.
وقال أحد المتهمين فى أقواله أمام النيابة، إنه عندما يقوم بمداهمة وكر إجرامى أو القبض على متهم يقوم ذويه بتقديم شكاوى كيدية ضده فى إدارة التفتيش بالوزارة كانتهاك حقوق المتهم وذويه، ويقوم الأمين بتقديم أدلة الاتهام على المتهم التى قد تنتهى بحبسه عدد من السنوات، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكونوا أصدقاء قائلا "لو اتقابلنا تانى فى واقعة أنا هاسجنه وهو هايدمرنى".
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التربح واستغلال النفوذ، تسهيل تجارة المخدرات بدائرة القسم، واستغلال الوظيفة.
ومن جانب آخر، قال "محمد مصطفى" الدفاع، إن المتهمين العشر محالين للاحتياط، أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة، أبدت الوزارة فيها أن السبب وراء القرار هو "من أجل الصالح العام" ولم تشرح ما المقصود بالصالح العام وبناء على ذلك فقد صدر حكم بمجلس الدولة بعودتهم للعمل، إلا أن الوزارة أحالتهم للمعاش، فأقاموا دعوة جديدة.
وأشار إلى أن متهمين من ال 10 وهم " ج س" و"و ب" تم نقلهما إلى قسم شرطة روض الفرج بتاريخ 11/1/2017 أي قبل الواقعة بأربعة أشهر، مشيرا إلى أن التحريات إدانتهم فى الواقعة بناء على أنهم ما زالوا يتقاضون مبالغ شهريه من التجار، وأن لديهم سكن ثابت ومعلوم بدائرة قسم شرطة الأميرية.
وأضاف أنه خلال التحقيقات تبين استماع النيابة إلى ٣ أمناء شرطة، كانوا متهمين بواقعة "تعذيب مجدي مكين".
وقال حازم جلال وأحمد عبدالسلام المحاميان عن المتهم "هاني ا" المتهم الرئيسي، شهد عليه الأمين عبدالغني منير، بما يفيد بثبوت التهمة عليه بتورطه مع المتهمين فى الاتجار بالمخدرات، هو أحد المتهمين بواقعة "مجدي مكين" الذى قتل داخل القسم نتيجة التعذيب، وهو كان مقيد الحرية في ذلك الوقت ولا يعلم أي شيء عن تلك الواقعة.
وتقدم المحامين بطلب لتصوير المستندات الخاصة يالقضية، وسمحت بهم النيابة بالاطلاع فقط نهاية الأسبوع الجاري، حفاظا على سرية التحقيقات لحين ضبط باقى المتهمين، مشيرين إلى أنهم سيقدمون ببلاغ للنائب العام للسماح لهم بالتصوير حتى يتمكنوا من الدفاع عن موكليهم حيث إن الاطلاع فقط غير كافٍ.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة بدأت في مايو الماضي، عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة المقدم محمود الطيب، بحملة مكبرة لمداهمة كافة دواليب المخدرات بدائرة قسم شرطة الأميرية، وتم إلقاء القبض على 3 متهمين راسيين وهم "داود، حسين الأبيض، ووليد بسطاويسي وشهرته البرادعي" ومتهمين آخرين هاربين وهم "روكا، و"راوي" مطلوب ضبطهم، وتم تحريز المضبوطات والإعلان عن نتائج الحملة بوسائل الإعلام.
وأثناء تفتيش رجال الأمن للمتهمين، وخلال فحص هاتف المتهم الثالث، عثر على صورة بها أسماء 66 شخصا، وبفحصهم والتحري عنهم، تبين أن هناك 12 اسما مجهولا، وبسؤال المتهم عن الأسماء أقر أنهم أمناء شرطة بقسم الأميرية، وأنه كشف بالمبالغ التي يتقاضوها شهريا نظير تسهيل عملية بيع المخدرات.
وتبين أن 55 اسما من الأسماء لأمناء شرطة بالقسم، وأنهم على علاقة بالواقعة، حرر محضر رقم 3319، لسنة 2017 وأخطرت النيابة التي أمرت بضبط وإحضار 39 متهما مثل منهم 38 أمام النيابة.
وبطلب التحريات، أكدت تورط 12 متهما منهم فى الواقعة كانوا يعملون بالوردية الليلية بالقسم وعلى دراية ومعرفة كبيرة بتجار المخدرات، تم ضبطهم عدا متهمين هاربين.
كانت النيابة قد أمرت بضبط وإحضار ٥ متهمين جدد في الواقعة، هما 3 أمناء شرطة وتاجرين مخدرات، هاربين كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس 10 متهمين آخرين بالواقعة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
