يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، جلسة لرؤساء الكتل المشاركة في الائتلاف، وهي ليست الأولى من نوعها في هذا الموضوع، بعد أن وعد وزير المالية، موشيه كحلون، الذي يعارض هذا التقييد، بأن يتم كل شيء باتفاق، وألا يفرض هذا الأمر على أحد.
وتتواصل مساعي نتنياهو، وأعضاء من الائتلاف الحاكم، اليوم الإثنين، لإقرار سلسلة من الإجراءات تقيد صلاحيات المحكمة العليا وتمنعها من التدخل بعمل الكنيست أو إلغاء قوانين يسنها الائتلاف، لمنعها من إلغاء القوانين العنصرية والفاشية التي تمكنت من إلغاء بعضها في السابق لأنها تتعارض وبعض الحقوق المنصوص عليها في القوانين.
والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إخضاع المحكمة العليا ومنع السلطة القضائية من التغلب على السلطة التشريعية، وإتاحة المجال لسن القانون الذي يراه الائتلاف مناسبًا، مهما انتهك من حقوق، من خلال إضافة تعديل يتيح إمكانية تحصين أي قانون يسن، من خلال موافقة عدد معين (لم يحدد بعد) من أعضاء الكنيست.
