انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وإرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإقراره.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع: إنه لا بد من عرض ذلك القانون على المجلس الخاص بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة وهو كيان قائم بالفعل حيث إنه المنوط بإبداء رأيه فى القوانين والقرارات المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف أن اللجنة المراجعة للقانون رأت أنه لا بد أن يعرض القانون على وزارة المالية لأخذ رأيها بشأنه؛ لأن به مادة نصت على أن يكون للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة موازنة مستقلة مثل موازنات الهيئات الخدمية من أجل تحقيق الاستقلال المالى للمسئولين عن الأشخاص ذوى الإعاقة.
ورأت اللجنة ضرورة مراجعة المادة 5 والمتضمنة اختصاص المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذى من المفترض أن ينسق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافه، وهى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين حيث خلت هذه المادة من ما يفيد اشتراك المجلس أو إسهامه بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريا وفقًا للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة فى نيويورك عام 2007، والتى صدق عليها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلس الشعب.
ونظرًا لأهمية هذه الاتفاقية والتى ألزمت الدول المشاركة فيها "التشاور مع الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال المنظمات التى تمثلهم تشاور وثيق بشأن القرارات التى تتعلق بمصيرهم للعمل على حل مشاكلهم، وأخذ رأيهم فى ما يتعلق بالمسائل التى تنظم حياتهم، وإشراكهم فيها"، رأت اللجنة أنه لا بد من وضع ذلك الشرط؛ حتى يتسنى أخذ رأى الأشخاص ذوى الإعاقة بقرارات حياتهم؛ من أجل تحقيق هدف المجلس وهو تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، ومتابعة وتقييم تطبيقاتهم، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بهم.
وأضافت اللجنة أن البند المتعلق بالتقارير التى يعدها المجلس بنتائج أعماله التى قدمها للأشخاص المعاقين بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد أخذ رأيهم، والمقترحات أيضًا التى يقدمها المجلس لتعديل السياسات والوسائل والبرامج المعنية بالأشخاص المعاقين، جاء فى القانون أنها لابد أن تُعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء؛ فى حين أنه تم ذكر ذلك البند مرة أخرى ولكن بالعرض على مجلس الوزراء دون رئيسها، وهو ما وضعته اللجنة تحت بصر الجهة المعدة للمشروع لتدارك ذلك الخطأ.
ونظم مستشارو قسم التشريع المراجعين للقانون، المواد المتعلقة بتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة أمام القضاء، حتى تكون واضحة ومرتبة، وكذلك نظم المواد المختصة بجلسات المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وطريقة التصويت فيها والتواصل مع المعاقين؛ حتى لا يقع خطأ من عدم فهم النص.
وتناولت الملاحظات أيضًا تعديل المادة 11 المتعلقة بطبيعة أموال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وطبيعة محرراته ومستنداته وسلطته فى تحصيل مستحقاته المالية بطريق "الحجز الإدارى"، حتى يكون ذلك واضحا غير مبهم؛ للمحافظة على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال ضبط جميع التشريعات.
وحذفت اللجنة عبارة "وينشر فى الجريدة الرسمية" من المادة 15 والمتعلقة بجواز إنهاء عضوية المشاركين فى المجلس بعد عرض القرار على رئيس الجمهورية، وفى حال موافقته ينشر فى الجريدة الرسمية، ورأت اللجنة أن هذه العبارة معروفة للجميع ولا داعى لوجودها، حيث إن أى قرار يصدق عليه رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية.
