الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"فتش" عن الدور التركي في الأزمة الإماراتية - الصومالية!

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف معارض صومالي، عن تورط تركيا في أزمة دولة الإمارات العربية والصومال الأخيرة، بعد احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل 2018 بمطار مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، وقيام بعض العناصر الأمنية بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ورواتب المتدربين الصوماليين.
وقال معارض صومالي - فضل عدم ذكر اسمه -: إن تركيا تستخدم القاعدة العسكرية بجنوب العاصمة الصومالية مقديشو، التي افتتحتها العام الماضي وتضم ثلاث مدارس عسكرية بجانب منشآت أخرى للتدريب العسكري، لترسيخ وجودها في الصومال، مشيرًا إلى أن الجانب التركي حرض السلطات الصومالية على احتجاز الطائرة الإماراتية لافتعال أزمة.
يشار إلى أن دولة الإمارات، قررت اليوم الأحد، إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014.
ويأتي هذا القرار على خلفية حادثة احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد، الموافق 8 أبريل 2018 في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، وعلى خلفية قيام بعض العناصر الأمنية بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين.
وترتبط دولة الإمارات والصومال بعلاقات تعاون تاريخية قامت على أساس الاحترام المتبادل، وقد نفّذت قوة الواجب الإماراتية عدة دورات تدريبية تخرج منها الآلاف من الصوماليين تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الأمنية الصومالية، كما تقوم دولة الإمارات بدفع رواتب 2407 جنود صوماليين، وبناء 3 مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين.
وتشرف الدولة على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة، وساهمت الإمارات في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدة أطراف دولية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.
وأعربت دولة الإمارات عن استنكارها لهذه الحادثة، والتي ترى فيها ما يناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول وما يخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.