ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع قانون بقرض حسن للشباب، وذلك من خلال إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، قائلا: منع الخلط بين الزواج العرفي والسري، وكذلك القضاء على ظاهرة التحرش، من خلال توفير قروض ميسرة للشباب غير القادرين على الزواج وحق الفتاة في أن تصبح أُمًّا.
واستعرض النائب محمد عطا سليم خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع القانون الخاص بقرض حسن للشباب، مؤكدا أنه فى حال وجود حالة تزاحم على طلب القرض سيتم وضع أولويات تتمثل فى الأكبر سنا أو الأقل تكلفة أو مساعدة الحالات التى يتبقى لها مبالغ يسيرة لإتمام الزواج ولا يستطيع رب الأسرة توفير هذا المبلغ، موضحا بأن هذا المشروع أيضا سيساهم فى حل مشكلة الغارمات.
واقترح مقدم مشروع القانون، وضع مبلغ من قبل وزارة المالية يتم رصدها لهذا الأمر وذلك فى الموازنة العامة المقبلة، وباقى الوزارات كذلك، مشددا على ضرورة تأهيل الشباب للزواج لتقليل حالات الطلاق المبكر.
ومن جانبها علقت دينا حسين ممثل المجلس القومى للمرأة، على فكرة المشروع قائلة: الفكرة رائعة ولكنها فى حاجة ماسة لضبط وصياغة بشكل توافقى، مؤكدة أن هناك الكثير من الأسباب التى ينتج عنها تأخر الزواج وليس الحالة المادية فقط.
وأضافت حسين، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، فى حال الموافقة على مشروع القانون يجب ألا يحصل أحد على القرض دون أن يكون تم تأهيله بشكل مناسب، وذلك للوقوف على كيفية إنشاء أسرة ويكون التأهيل للمقبلين على الزواج الشباب والفتيات.
وعلق سيد عبد البارى، ممثل وزارة الأوقاف، على مشروع القانون قائلا: إن الفكرة رائعة لمواجهة النتائج المترتبة على عدم الزواج، مطالبا بأن يكون الصندوق اختصاصا أصيلا لوزارة التضامن، وفيما يخص تخصيص جزء من الزكاة للصندوق موضحا بأن هذا الأمر يخص الإفتاء وهناك جزء يتعلق بموقف الأزهر الشريف ولكن فى حالة موافقة كل من الأوقاف والأزهر لا مانع لدى وزارة الأوقاف فى ممارسة الدور الدعوي لبحث المشاركة فى هذا الأمر.
