رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
أحمد الحصري
أحمد الحصري

ارحمني وطلقني

الأحد 15/أبريل/2018 - 07:58 م
طباعة
الموضوع مش بس سياسة ولا اقتصاد، احنا فى الحارة المزنوقة زى ما قال الخروف مرسى وحسب تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء، مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا، بعد ارتفاع نسب الطلاق فيها من ٧٪ إلى ٤٠٪ خلال الخمسين عامًا الأخيرة. ويتردد نحو مليون حالة طلاق سنويًا على محاكم الأسرة بمصر، وتقع ٢٤٠ حالة طلاق يوميًا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، ونسبة الطلاق ما بين ٣٠ إلى ٣٥ سنة ٢٠٪.. أى ما يعادل ٣٠ ألف حالة، وفقًا لمركز التعبئة والإحصاء، وتشهد محافظة الشرقية حالة طلاق كل ساعة طبقا لإحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء. كما يرصد مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة وزنانيرى مأساة ١٤٠٠ حالة طلاق يوميا، ورصد ٨٠٪ من السيدات التى تعرضن للطلاق الفرار من أن تكون زوجة ثانية و٢٠٪ من المطلقات - زوجة أولى. يعد منذ سنوات المجلس القومى للمرأة مقترحا بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتجه فيه للنص على اقتسام ثروة الزوج مع زوجته حال تطليقها بعد مرور أكثر من ١٥ عاما على زواجهما.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعد إحصائية «مرعبة» عن الطلاق فى مصر، كشف خلالها عن أن الطلاق وقع فى ٤٠٪ من حالات الزواج التى تمت فى الخمس سنوات الماضية، وأظهرت الإحصائية أن ٩٠٠ ألف حالة زواج تتم سنويًا، لكن نسبة كبيرة من هذه الحالات ينفصل فيها الزوجان، وتبين أن ٨٩٤٥٩ دعوى طلاق و٩٠ ألف دعوى خلع تلقتها محاكم الأسرة خلال عام ٢٠١٦، واستحوذت محافظة القاهرة على النسبة الأكبر من دعاوى الطلاق فيما كانت النسبة الأعلى لدعاوى الخلع من نصيب محافظة الجيزة. واحتلت نسبة الطلاق بالحضر ٥٥٪ بينما كانت نسبة الريف والقرى بـ٤٥٪، وتظهر دعاوى الطلاق والخلع المرفوعة أمام محاكم الأسرة أن أبرز أسباب الطلاق ترجع، إلى الخلافات الزوجية على النفقات المعيشية وشكلت نسبة ١٥٪ بحسب الدعاوى، أما عن الخلاف بشأن العنف الجسدى فقد كانت نسبتها بنحو ١٣٪، أما العنف الجنسى فكانت النسبة ١٠٪، فيما كان السبب للخلاف حول عمل المرأة ونفقتها الشخصية وما تتقاضاه بنسبة ٢٥٪، والخيانة الزوجية وصلت النسبة ٨٪، أما عن العنف ضد الأبناء من قبل الزوج أو الزوجة فكانت النسبة ١٦٪، وعن رصد مكاتب التسوية بالنسبة لأسباب تراوحت ما بين دور التكنولوجيا فى الصراع داخل الأسرة وصلت النسبة إلى ١٤٪. وأكد الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى، فى تصريحات صحفية، أن انتشار ظاهرة الطلاق وارتفاع نسبتها فى المجتمع المصرى إلى حالة كل ٦ دقائق والأغلب منها شباب بما يقرب من ٤٤٪ من حالات الزواج، سببها الأساسى ضعف ثقافة الزواج والتى تعنى «العلاقة الأبدية شديدة القرب والخصوصية»، مشيرًا إلى أن الإحصائيات ذكرت وجود «٩ ملايين عانس وأعزب فى مصر مقسمة إلى ٥ ملايين شاب و٤ ملايين أنثى». ووفقًا لما نشره موقع «العربية نت»، أن إحصائية لمحاكم الأسرة ذكرت أن ٤٩٪ من الخلافات الزوجية التى تنتهى بالطلاق فى مصر مصدرها الرئيسى راتب الزوجة، وأن ٥٣٪ من النساء اللائى كن طرفًا فى قضايا محكمة الأسرة ذكرن فى دعاوى الطلاق والخلع على أنهن اكتشفن بعد الزواج طمع أزواجهن فى رواتبهن، وهو دافعهم الأساسى بالزواج. وأوضحت الإحصائية، أن مدة حالات الزواج للمطلقات العاملات التى لم تتجاوز العامين وصلت لـ٢٠٪، فى حين لم تتجاوز حالات أخرى العام بنسبة ١٦٪، وأوضحت الإحصائية، أن معظم المطلقات العاملات تعرضن للعنف الجسدى والابتزاز المادى والمعنوى بنسبة وصلت لـ٥٤٪ بسبب الخلاف على عملهن وابتزاز الرجل لها، من أجل الحصول على ما تكسبه من عملها. ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية التى نشرتها الصحف، فإن حالة طلاق واحدة تحدث كل ٤ دقائق، ومجمل الحالات على مستوى اليوم الواحد تتجاوز ٢٥٠ حالة، لا تزيد مدة الزواج فى بعض الحالات على أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، إذ تشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات فى اتخاذ القرار الصعب فى حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة فى الأحوال الشخصية. تلك الزيادة التى تهدد مئات الألوف من الأسر والزيجات فى مصر، رصدتها الأمم المتحدة فى إحصاءات أكدت فيها أن نسب الطلاق ارتفعت فى مصر من ٧٪ إلى ٤٠٪ خلال نصف القرن الماضى، ليصل إجمالى المطلقات فى مصر إلى ٤ ملايين مطلقة، فى مقابل ٩ ملايين طفل من أبناء الأزواج المطلقة، والرقم مرشح للزيادة، وتتصدر مصر المرتبة الأولى عالميا كأكثر بلدان العالم فى الطلاق. ومن خلال تقارير محاكم الأسرة الرسمية نتعرف عن أسباب هروب الأزواج والزوجات من عش الزوجية. أبرز الأسباب وفق التقارير والإحصاءات حول أسباب الخلع والطلاق، ما خلفته عوامل التطور التكنولوجى لتتسبب فى حدوث خلل جسيم فى العلاقات الزوجية، إذ كشفت معاناة الزوجات مع إطلاق وسائل الاتصال الحديثة من الهاتف لـsms والفيس بوك حتى وصلت للواتس آب لتطالب نسبة ٢٥٪ منهن بإثبات طلاقها عبر تلك الوسائل.
حد عايز يقول حاجة.. اتفضل !

الكلمات المفتاحية

"
هل تؤيد قانون الحصول على الجنسية المصرية مقابل 7 مليون جنيه ؟

هل تؤيد قانون الحصول على الجنسية المصرية مقابل 7 مليون جنيه ؟