دَلل سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى بمركز البحوث الزراعية، على تفشى الفساد بالمركز القومى للبحوث ووزارة الزراعة بمشروع الرى الحقلى، الذى تكلف مليار و٣٦٠ مليون جنيه، وهو عبارة عن قروض من البنك الدولى يتحملها الفلاحين، ويتم تنفيذه بخمس محافظات، حيث قامت بعض القيادات الزراعية بعمل مناقصات «مضروبة» لصالح شركات ليس لديها دراية بهذا المشروع، حتى إن البنك الدولى أرسل تقريرًا فى فبراير ٢٠١٦ يهدد الوزارة بوقف تمويل المشروع فى حالة الاستمرار فى تنفيذ المشروع بمواصفات غير مطابقة.
وأضاف أن القروض والمنح التى تصل لوزارة الزراعة وتوضع فى البنك التجارى الدولى CIB، تزيد على مليار و٣٨٢ مليون جنيه، يتم التحكم فيها بقروض لرجال الأعمال لاستصلاح الأراضى وإنشاء مشاريع دواجن، على الرغم من أن هذه الأموال مخصصة فى المرحلة الأولى لإقراض الفلاح البسيط بقرض دوار بفائدة لا تزيد على ٥٪، حتى إنه منذ أيام قليلة وافق وزير الزراعة على منح ٢٨٧ مليونًا منها لرجال أعمال.
واختتم «خليل»، قائلًا: «مركز البحوث بمعاهده البحثية يستطيع أن يُقدم بحوثًا عالمية، على أعلى مستوى، وبإمكانيات من الداخل، لأن دخول المركز السنوية تصل إلى ملايين الجنيهات، التى من الممكن أن تتحول إلى مليارات الجنيهات فى حالة استخدامها بشكل سليم، مما يُساعد فى ضخ هذه الأموال فى ميزانية الدولة والنهوض اقتصاديًا».
