تصاعدت وتكررت حوادث الاعتداء على الأطباء في الآونة الأخيرة بالمستشفيات الحكومية، خاصة بأقسام الإسعاف والطوارئ، مما حدا بنقابة الأطباء إلى أن تُعلن عن قلقها من هذه التصرفات. وكانت النقابة العامة للأطباء طالبت مرارًا بحماية الأطباء وتفعيل القوانين والإجراءات المُتبعة لحمايتهم أثناء أداء عملهم.
وأثارت واقعة تعدي زوج إحدى الممرضات بمستشفى هليوبوليس علي مدير المستشفى جدلًا، بعد رفضه التوقيع على إجازة للممرضة، وأعادت القضية إلى الواجهة مرة أخرى، ذلك بعد أن تقدم مدير المستشفى باستقالته نظرًا لحجم الإهانة التي تعرض لها. ذلك على الرغم من إجراءات وزارة الصحة التي أمرت بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وعلق وزير الصحة أحمد عماد الدين لمدير المستشفى قائلًا: "أنا في ظهرك وحقك هيرجعلك ومن بكرة انت في مكتبك". مضيفًا أن التعدي على أي من الفريق الطبي هو أمر غير مقبول، مشددًا على إجراء تحقيقا موسعا فى الواقعة للممرضة، وسيشمل التحقيق أيضا موظفي أمن المستشفى لتقصيرهم فى أداء عملهم.
وتابع، أنه تواصل مع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية لمتابعة مجريات التحقيقات، والمحضر المقدم من مدير المستشفى في الواقعة، مؤكدًا أن هذه الواقعة تعد اهانة واعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله، وأنه لا تهاون في حق أي طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي.
وبحسب وكيل النقابة العامة للأطباء الدكتورة منى مينا، فإن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى في حوادث الاعتداء على الأطباء، لافتةً إلى أنها تم الاعتداء على 3 أطباء بمعهد ناصر التعليمي خلال شهر يوليو الماضي.
وتُضيف، أن هذه الحوادث لم تكن الأولى ولا الأخيرة، وهو ما يؤكد أن الأوضاع داخل المستشفيات الحكومية أصبحت ظاهرة خطيرة بخلاف أحداث المستشفيات الخاصة، معتبرة أن القلق الذي يحيط بالأطباء داخل المستشفيات الحكومية في أوقات متأخرة من الليل أصبح غاية في الخطورة، ويهدد بتعريض حياتهم للخطر، في ظل وجود بلطجية وخارجين عن القانون، ووصل الأمر إلى إجبار الأطباء على كتابة تقارير طبية لتقديمها إلى الجهات القضائية ضد أي طرف آخر.
وفي يونيو الماضي، أُصيب طبيبان بمستشفى شربين العام بإصابات طفيفة بعد اعتداءات أهالي مصاب دخل المستشفى في قسم الطوارئ. وفي نفس الشهر أيضًا دفع طبيب حياته ثمنًا لعدم إدخاله حالة مرضية في غير دورها بمستشفى بلبيس بالشرقية، حيث حطم عدد من أقارب وأصدقاء شخص مسجل خطر لقى مصرعه فى مشاجرة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية استقبال مستشفى بلبيس العام وحاصروها وقاموا إطلاق أعيرة نارية على الأطباء، وذلك بعد وفاته فور وصوله المستشفى.
وتُشير مينا إلى أن مشاهد الاعتداء على الأطباء في محافظات مصر أصبحت ظاهرة خطيرة، خاصة بعدما وصلت إلى 16 حالة خلال العام المنقضي، بخلاف الاعتداءات الأخرى التي حدثت خلال الأعوام السابقة، والاعتداءات التي لم يبلغ عنها في الوحدات الصحية بالقرى والمدن، وهو ما يؤكد وقوع حالتي اعتداء كل شهر.
وتُطالب وكيل النقابة العامة للأطباء بتفعيل القوانين الخاصة بنقابة الأطباء في حمايتهم من أي اعتداء، لافتةً إلى أن مهنة الطب "مهنة سامية" في العالم ويجب أن تحترم من الجميع داخل مصر، مشددة أن أي اعتداء على أي طبيب أثناء تأديته عمله هو اعتداء على موظف رسمي.
وكانت وزارة الصحة، أحالت الدكتور أحمد فرج مدير منطقة مصر القديمة، والدكتورة هدى طنطاوي مدير المركز الطبي بعين الصيرة، إلى التحقيق على خلفية التقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة في واقعة الاعتداء على طبيبة أسنان وممرضة وعاملة نظافة بمركز عين الصيرة الطبي، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، يقول الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن تم إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى عبر الاتصال التليفوني أو الواتس أب على01095111247، لسرعة التواصل فى حالة وجود أى مشكلة أو اعتداء فى جميع أنحاء الجمهورية على الفريق الطبي.
ويضيف، أن هذه الاعتداءات تعود في المقام الأول إلى نقص المستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والمستشفيات بشكل عام، مطالبًا بتأمين بيئة العمل للأطباء، ووضع كاميرات مراقبة في جميع أقسام الطوارئ والإعلان عنه حتى تكون الوقائع موثقه، خاصة أن العديد من أهالي المرضى يقدمون بلاغات.
ويُشير الأمين العام للنقابة إلى أن 90% من حالات الاعتداء على الأطباء، لا يتم ابلاغ النقابة بها، ولذلك لا يوجد لدى النقابة حصر بالاعتداءات على الأطباء، مضيفًا أن الطبيب يتقدم ببلاغ عقب الاعتداء عليه، ثم يعلم بعدها أن المعتدى تقدم ببلاغ مضاد، ويتم تهديد الطبيب بأنه سيتم حبسه مع المعتدى وعرضهم على النيابة فيتنازل عن البلاغ، إلا قلة تتمسك بحقها وهى الحالات التى يتم إبلاغ النقابة بها. وتسعى النقابة العامة للأطباء للضغط لتنفيذ مشروع قانون لحماية الأطباء.
