الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

القادة العرب في ختام اجتماعهم بالقمة العربية: القدس عاصمة فلسطين العربية.. ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.. تشديد العقوبات على إيران

القمة العربية
القمة العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد القادة والملوك والرؤساء العرب، على بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضهم القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، حيث ستبقى القدس عاصمة فلسطين العربية، محذرين في الوقت ذاته من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، حيث سيؤدي ذلك الى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.
جاء ذلك في ختام اجتماعهم على مستوى القمة في دورتها العادية التاسعة والعشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وطالبوا بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس المؤكدة علي بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
وشددوا على رفضهم كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016م الذي يُدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نؤكد دعمنا لمخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط المنعقد بتاريخ 15-1-2017م والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام الدائم.
وشددوا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وأهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي إستراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تنتهجها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002م ودعمها منظمة التعاون الاسلامي والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين والتي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.
ورحبوا بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن القدس، مقدمين الشكر للدول المؤيدة مع تأكيدنا الاستمرار في لعمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية إذ إن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدوا ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18-10-2016م، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.



وأدانوا بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران (106) صاروخ باليستي على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة، مشددين على دعمهم ومساندتهم للمملكة العربية السعودية والبحرين في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية امنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الآثمة، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على ايران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات ا لارهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثي الارهابية بالصواريخ الباليستية التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية والامتثال للقرار الامممي رقم (2216) الذي يمنع توريد الأسلحة للحوثيين.
وأعلن القادة العرب مساندتهم لجهود التحالف العربي لدعم لشرعية في اليمن لانهاء الازمة اليمنية على اساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الامن 2216 عام 2015م وربما يؤمن استقلال اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ امنه وأمن دول جواره، كما نثمن مبادرات اعادة الاعمار ووقوف دول التحالف الى جانب الشعب اليمني الشقيق من خلال مبادرة اعادة الامل وما تقدمه من مساعدات اغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الاغاثة والاعمال الانسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية كما نرحب بقرار دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الاحمر لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية.
وأكدوا رفضهم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وادانة المحاولات العدوانية الرامية الى زعزعة الامن وبث النعرات الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادى القانون الدولي ولميثاق منظمة الامم المتحدة.
كما أكدوا الحرص على بناء علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الايجابي مع دول الجوار العربي بما يكفل ارساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عجلة التنمية.
وشددوا على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الازمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الارهابية فيها، استنادًا الى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م، فلا سبيل لوقف نزيه الدم الا بالتوصل الى تسوية سلمية، تحقق انتقالًا حقيقيًا الى واقع سياسي تصيغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف الذي يشكل الاطار الوحيد تحت الحل السلمي.
وأدان القادة العرب بشدة استخدام النظام السوري للاسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا ضد الشعب السوري، مطالبين المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه الممارسات تحقيقًا للعدالة وتطبيقًا للقانون الدولي الانساني وتبلية لنداء الضمير الحي في العالم الذي يرفض القتل والعنف والابادة الجماعية واستخدام الاسلحة المحرمة، مجددين التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة اراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الامن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الارهابية ونثمن الانجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية اخرى من الإرهابيين مؤكدين اهمية الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي الى العدل والمساواة وصولًا الى عراق أمن ومستقر.
شددوا على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، والتاكيد ان الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والامم المتحدة لدعم التوصل الى اتفاق ينهي الازمة من خلال مصالحة وطنية تتكئ على اتفاق «الصخيرات» وتحفظ ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي.
واكدوا وقوفهم مع الاشقاء الليبيين في جهودهم لدحر العصابات الارهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها، كما اكدوا التزامهم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الارهابية وهزيمة الارهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الارهاب وازالة اسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج كإيران واذرعها في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعًا بالسلام والامن والنماء.
وأشاروا الي حرصهم على منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صوة الدين الاسلامي الحنيف.
وأدانوا بشدة أيضا محاولات الربط بين الارهاب والاسلام، مطالبين المجتمع الدولي ممثلًا بالامم المتحدة اصدار تعريف موحد للارهاب، فالارهاب لا دين له ولا طن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة،مستذكرين تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الاسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الارهاب، محذرين في الوقت ذاته أن مثل هذه المحاولات لا تخدم الا الارهاب ذاته.
منا استنكر القادة العرب أعمال الارهاب والعنف وانتهاكات حقوق الانسان ضد اقلية الروهنغا المسلمة في مينامار، ونطالب الجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسيا وقانونيًا وانسائيًا لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة مينامار المسؤولية الكاملة حيالها.
واكدوا سيادة دول الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وندعو ايران الى الاستجابة لمبادرة دولة الامارات العربية المتحدة لايجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
كما أكدوا التضامن الكامل مع الأشقاء في جمهورية السودان من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية الي جانب دعم الاشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الارهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
وأكدوا دعمهم المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة والوقوف إلى جوار القمر لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030.