أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن مصر تواجه منذ سنوات تحديات شديدة على كافة الأصعدة والمناحي وخاصة الاقتصادية منها، والتي تسبب فيها ظروف عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وإنه في ظل الإيمان بضرورة الارتقاء بالوطن وضعت الحكومة رؤية إستراتيجية للتنمية الاقتصادية لمصر حتي عام 2030 من أولوياتها أن يكون الاقتصاد المصري سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي القادر علي تحقيق نمو احتوائي مستدام يتميز بالتنافسية والتنوع قائم على المعرفة فاعل في الاقتصاد العالمي متكيف مع المتغيرات العالمية، معتمد علي تعظيم القيمة المضافة، ومستهدف توفير فرص عمل لائق ومنتج ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الي مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع
واضاف عبدالرحيم أن تلك الرؤية اعتمدت علي عدة محاور من أهمها تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من خلال عدة مشروعات قومية عملاقة علي رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر خلال الأعوام القادمة، لافتا الي أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في سبيل تحقيق مناخ قانوني لقطاع الاستثمار وفي مقدمتها اصدار قانون الاستثمار الجديد رقم ( 72) لسنة 2017 الذي يعد خطوة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة الاستثمار المحلية مما يؤدي للنهوض بالاقتصاد المصري، الي جانب مراجعة كافة القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص مثل قانون الضريبة علي القيمة المضافة ومشروع قانون الافلاس الذي حاز علي موافقة اعضاء مجلس النواب وغيرها من القوانين الاقتصادية ذات الصلة.
وأوضح وزير العدل أن وجود قضاء مستقل وفعال مترجم الي نصوص تحقق العدل والمساواة ذلك في حد ذاته يحقق مناخ آمن للمستثمرين فدور القضاء لم يعد ينحصر في البت في النزاعات بل امتد ليشمل دورا هاما لتحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال كلمته التي بدأ بها فعاليات مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد "الذي تعقده وزارة العدل على مدار يومين بمبني وزارة العدل وبدعوة قضاة المحاكم الاقتصادية، وذلك ليتم وضع تصور يتضمن طرح آليات جديدة لتوظيف قانون الاستثمار الجديد ومناقشة الآليات الحالية وتطويرها لتحقيق أعلى فرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية.
ويتم ذلك من خلال ندوات تثقيفية لمتخصصين ومسئولين في مجال الاقتصاد وفرص الاستثمار، وعلى رأسهم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي تحدث عن مشروع تنمية محور قناة السويس ومايشتمله من عوامل جذب للمستثمرين وتم خلال شرحه عرض فيلم وثائقي عن تاريخ قناة السويس منذ بداية إنشائها وحتي الآن وأهميتها الاقتصادية لمصر، وأيضا تضمن الشرح التفصيلي عرض تقديمي يوضح المشروعات الجارية على أرض الواقع في منطقة قناة السويس.
وأكد مميش ما أسفر عنه التعاون المثمر والفعال مع وزارة العدل في تضمين محور قناة السويس بالقطاع (أ) في قانون الاستثمارات الجديد من ناحية، واصدار تشريعات تختص بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
واختتمت الندوة بدعوة رؤساء المحاكم الاقتصادية لرؤية المشروعات الجديدة وجدواها علي أرض الواقع.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة ضرورة التواصل المستمر بين القطاع المالي والكيان القضائي، حتي يكون هناك منظومة قضائية تحمي القواعد المالية.
كما تناولت الندوة الأسس العامة لعمل الهيئة العامة لسوق رأس المال والإستراتيجية القومية للقطاع المالي غير المصرفي.
وشدد نائب رئيس هيئة سوق المال المستشار خالد النشار على أهمية نشاط المشروعات المتناهية الصغر والتي من ضمن أهم أنشطة الهيئة العامة لهيئة سوق رأس المال المناط بها الرقابة والترخيص لكل ماهو غير بنكي.
وذكر النشار أهم السلطات والصلاحيات القانونية التي تسهل عمل الهيئة من جانب، وأهم التقنيات الحديثة التي تلجأ إليها الهيئة لرفع مستوي العمل بها مثل التوقيع الالكتروني من جانب اخر، كما لفت الي المساهمة المستقبلية من قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل لنشر الوعي الاستثماري.
وجدير بالذكر ان هذا المؤتمر تعقده وزارة العدل علي مدار يومين ويستكمل أجندته اليوم الإثنين، في موضوعات متعلقة مثل المشكلات العلمية في سوق راس المال وسوق التمويل العقاري، والحوافز والضمانات للمستثمر في قانون الاستثمار الجديد، ويحاور في هذه الموضوعات متخصصون ولهم باع كبير من الناحية العلمية والعملية في نواحي تهدف لخلق مناخ إيجابي لتوطين رأس المال المحلي واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبي.
