أكد الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، أهمية دور المرأة فى ظل الظروف التى تمر بها مصر، من أجل تحقيق نهضة المجتمع.
وأضاف أن المرأة إحدى أهم الفئات التى تسعى الجامعة لدعمها، حيث تتولى العديد من المناصب القيادية، والتى أثبتت خلالها قدرتها على تحمل الصعاب ورغبتها فى المشاركة الجادة فى خدمة بلدها.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الثامن عشر بعنوان "المرأة والقانون" الذى نظمته كلية الحقوق، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يومى 15 و16 من أبريل.
ويتلخص هدف المؤتمر فى مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمراة وتوعية المرأة بحقوقها القانونية ووضع حلول للإشكاليات القانونية التى تؤثر على تلك الحقوق لتحقيق التوازن التشريعى بين حقوق المرأة والتزاماتها.
ويتضمن المؤتمر 5 محاور، تتمثل فى المرأة والتشريعات الوطنية فى ضوء الحقوق والواجبات الدستورية للمرأة والحماية الجنائية والمدنية لها، المراة والقواعد الدولية من خلال استعراض الحقوق المدنية والسياسية للمرأة فى الصكوك الدولية وآليات تفعيل الحقوق الدولية للمرأة فى القوانين الوطنية، المرأة والشرائع السماوية فى ضوء الأحوال الشخصية للمرأة وميراثها، المرأة والاقتصاد من خلال تسليط الضوء على الدور التنموى للمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لها، الجهود الوطنية لحماية حقوق المرأة عن طريق منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة.
حضر افتتاح المؤتمر الدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية، الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، الدكتور شرف عبدالباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور شريف خاطر عميد حقوق المنصورة ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، الدكتور رضا عبدالسلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومحافظ الشرقية الأسبق، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، الدكتور السيد أحمد بدوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، الدكتورة فرحة الشناوى مدير مركز جامعة المنصورة للخلايا الجذعية من الحبل السرى وأمين المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، الدكتور الشافعى بشير أستاذ القانون الدولى العام، الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق ومنسق بيت العائلة المصرى، الدكتور أحمد شوقى أبو خطوة أستاذ القانون الجنائى، الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بحقوق المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعى العليا.
فى السياق نفسه، قال الدكتور تامر صالح، وكيل كلية الحقوق، إن المرأة هى محور المجتمع ومصباحه المضيء مما دفع الكلية لجعل مؤتمرها السنوى الثامن عشر تحت عنوان "المرأة والقانون" سعيا لصون المرأة والعمل على ضمان حقوقها وألا تكون دائما ضحية لغيرها.
وأضاف أن علاقة المرأة بالقانون لا تقتصر على الحقوق التى تتمتع بها أو الالتزامات التى تقع على عاتقها بل أن القواعد القانونية تتأثر أحيانا بحسب المخاطب بها لذا نجد أن القواعد المتعلقة بامرأة مختلفة عن غيرها من القواعد.
